تقدم خالد منان بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بخصوص وفاة أخته «منان فاطمة»، المستخدمة بإحدى الشركات التي تملك عددا من الضيعات الفلاحية بسوق الثلاثاء الغرب، وتحدثت الشكاية على أن «فاطمة منان»، كانت عاملة رسمية لدى المشتكى به صاحب الشركةمنذ 1982، إلى غاية وفاتها يوم 13 يوليوز الماضي، واتهمت أسرة الضحية المشغل بعدم اتباع المساطر القانونية اللازمة في حق الهالكة، حيث يتعلق الأمر بحادث شغل مؤدية إلى الوفاة. واعتبرت الشكاية التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، أن فاطمة توفيت على «إثر حالة تسمم ناتج عن المادة السامة التي كانت في أوراق العنب، إذ أنها وهي تشتغل بعملها، سقطت في غيبوبة وتم نقلها إلى مستشفى بلقصيري، وتمت إحالتها على مستشفى بشير السكيرج بسوق الابعاء الغرب، قبل أن تأمر طبيبة المستشفى بنقلها إلى قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، فتوفيت بعد خمس ساعات من إدخالها لقسم المستعجلات. أخ الضحية اعتبر في الشكاية أن أخته الهالكة لم تكن تعاني من أي مرض إلى حدود وفاتها، بعد دخولها في غيبوبة بإحدى الضيعات الفلاحية بثلاثاء الغرب، مقدما عددا من أسماء الشهود. «التجديد»وبعد أن انتقلت إلى الضيعة التي كانت تشتغل بها فاطمة، قبل وفاتها منذ ثلاث أشهر، توقفت عند شهادة عدد من زملائها في العمل، أجمعوا أن هناك قرائن تدل على أن المادة السامة التي كانت تستعمل في الأدوية، هي التي سببت الغيبوبة لفاطمة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتغادر الحياة، المشغل رفض في البداية اعتبار حالة الوفاة، «حادثة شغل»، فأضربوا عن العمل بعد أسبوع من وفاة زميلتهم في العمل، إلا أن أسرة الضحية تتأسف لعدم إجراء الخبرة الطبية لمعرفة حقيقة الوفاة، واكتفت بتسجيل شكاية لدى وكيل الملك، لم يتم البث فيها إلى حدود اليوم، من يحمي حقوق العاملات؟ إن اعتبرت وفاة فاطمة حادثة شغل، فما موقع عشرات الآلاف من العاملات الموسميات اللواتي لا يضمن القانون حقوقا لهنا، في غياب عقود العمل، وانتهاك حقوقهن؟