المحكمة تؤجل النظر في ملف "معتقلي" إفلوسي

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الإثنين 26 شتنبر 2011، طلب هيئة دفاع المعتقلين التسعة المنتمين للجمعية الوطنية لوكلاء "إفلوسي" للتنمية والتعاون، تمتيعهم بالسراح المؤقت، حسب بيان للجمعية المذكورة توصلت "التجديد" بنسخة منه.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الخميس 29 شتنبر الجاري، وأشار دفاع المعتقلين في هذه الجلسة إلى مجموعة من الخروقات التي شابت ملف اعتقال أعضاء إفلوسي، واعتبر اعتقالهم غير قانوني ومبنيا على تعليمات، وطالبوا بإحضار الشهود الذين اعتمدت عليهم الضابطة القضائية، كما ألحوا على عدم جدوى إبقاءهم رهن الإعتقال، وطالبوا بحضور وزير التشغيل والعامل الملحق بولاية جهة الرباط، سلا، زمور، زعير للإستماع إليهم في مجريات فضيحة ما سمي ب "مشروع إفلوسي".
ويخوض المعتقلون التسعة إضرابا عن الطعام منذ التاسع من شتنبر، فيما تقول الجمعية إن وضعهم الصحي "حرج"، وتم اعتقال هؤلاء أثناء اعتصامهم بوزارة التشغيل من أجل مطالبتها بتنفيذ ما جاء في محضر اجتماع يومي 25 و26 يوليوز، حيث تعرضوا لعملية النصب والإحتيال في مشروع "إفلوسي" من طرف "شركة كويك موني" والذي أشرف عليه كل من وزير التشغيل ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبنك "التجاري وفا بنك".