طالب النائب البرلماني محمد نجيب بوليف، السلطات المغربية ب"فتح تحقيق حول حقيقة ما يدعيه المهندس أحمد ابن الصديق"، وقال في تصريح لموقع "المبادرة بريس"، "إن كان ما قاله صحيحا فعليها إنصافه، وإن كان غير ذلك فلها أن تتخذ من الإجراءات ما تشاء.."، واعتبر المتحدث أن بن الصديق، "كانت له الشجاعة للمطالبة بحقوقه كاملة دون نقصان، وطالب بحقه في معرفة القائمين وراء إقصائه وتهميشه، وبحقه في الضرب على يد الذين لا زالوا يؤمنون بالفساد، كوسيلة للاغتناء، ووسيلة للتقرب من المسؤولين". واعتبر بوليف، أن قضية بن الصديق هي "قضية مواطن اجتهد في عمله، فلم يرق ذلك لبعض الذين لا يقدرون على المنافسة الحقيقية، فلفقوا له التهم"، يضيف المتحدث، "وأظن أن التهمة كانت هي التواصل مع ملك البلاد؟ فهل حقيقة يمنع الحديث مع ملك البلاد؟ وهل الملك يرضى أن يهمش المواطنون بمجرد أنهم حاولوا الحديث معه أو تقديم ملف خاص بهم، وهو الذي يطوف ربوع البلد يسلم على هذا ويمد يده لهذا؟"، يتساءل بوليف. يذكر أن أحمد بن الصديق المدير العام السابق لحامة مولاي يعقوب، والمدير التنفيذي لجمعية ذكرى 1200 سنة، وجه رسالة إلى الملك محمد السادس، تحدث فيها عن "قرصنة مشروعه الخاص بتأسيس جمعية مرور 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس، و"اختلالات في تسيير حامة مولاي يعقوب".