بسط الثوار الليبيون سيطرتهم شبه الكاملة على مقر العقيد معمر القذافي في باب العزيزية في العاصمة طرابلس، في حين ضيقوا الطوق على سرت مسقط رأسه، التي بدأت محادثات مع القبائل المحلية للتوصل إلى دخول المدينة بشكل سلمي ودون مواجهات. ويواصل الثوار تعزيز وجودهم في العاصمة عبر استقدام قوات من كافة المناطق المحررة لتطهير المدينة من بقايا النظام السابق حيث تستعد للانتشار وحفظ الأمن في جميع أنحاء العاصمة. ويتوقع الثوار أن تستغرق عمليات التطهير أسبوعا كأقصى حد، على أن تقوم وحدات أخرى بتأمين الشوارع والأحياء بالتعاون مع لجان شعبية لمساعدة الثوار على الحفاظ على الأمن وإعادة الحياة بشكلها الطبيعي للمدينة. وكان رئيس المجلس العسكري لثوار طرابلس عبد الحكيم بالحاج صرح للجزيرة من داخل مجمع باب العزيزية (30 كلم جنوبطرابلس) بأن الثوار أحكموا السيطرة على نحو 90% من المجمع واقتحموا جميع مكاتب القذافي دون أن يلقوا القبض عليه، أو على أحد من أفرد أسرته. ورفع الثوار علم الثورة فوق ما يسمى «بيت الصمود» حيث اعتاد العقيد القذافي إلقاء خطاباته منذ اندلاع الثورة يوم 17 فبراير الماضي. وقال بالحاج إنه باقتحام مجمع باب العزيزية يكون الثوار قد حسموا الموقف العسكري في وجه نظام القذافي. وفي تفاصيل أخرى عن اقتحام باب العزيزية، قال بالحاج الذي قاد تلك العملية إن الدخول إلى المجمع تم من خلال أربعة محاور، وإن الثوار لم يواجهوا مقاومة كبيرة من طرف الكتائب التابعة للقذافي وتمكنوا من أسر عدد من أفرادها والاستحواذ على أسلحة قناصة ومصفحات. من جانبها نقلت وكالة رويترز للأنباء أن القذافي توجه بكلمة عبر إذاعة محلية بث نصها تلفزيون العروبة، قال فيها إن مقر باب العزيزية ليس سوى ركام بعد قصفه من قبل قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال إن الانسحاب من باب العزيزية تكتيكي. وفي المقابل، أكد آمر سرايا الإسناد الأمني على مستوى المناطق المحررة المقدم طارق الغماري للجزيرة انضمام العميد محمد الهمالي القحصي إلى الثوار في بنغازي. ويعتبر القحصي الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الليبي بعد عبد الله السنوسي. وفي الجبهة الشرقية وبعد مفاوضات عدة، تم الاتفاق مع مشايخ بلدة بن جواد على الانضمام إلى المجلس الانتقالي ورفع علم الاستقلال دون إراقة دماء. كما تجري حاليا مفاوضات مع مشايخ قبائل سرت لتحرير المدينة سلميا، وتم الاتفاق مع قبيلة أولاد عمر الذين انضموا إلى الثورة على دخول الثوار المدينة دون قتال. ضحايا المعركة قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل ، إن عدد ضحايا معركة طرابلس التي استمرت ثلاثة ايام بلغ 400 قتيل على الاقل وألفي جريح. وأوضح عبد الجليل في مقابلة أجرتها معه قناة «فرانس 24» من بنغازي ردا على سؤال حول عدد الضحايا أن «المعلومات الأولية التي لدينا تفيد أن القتلى خلال العملية التي استمرت ثلاثة أيام هم حوالي 400 ونيف والجرحى ألفين. أما عدد الاسرى بين كتائب القذافي فلا يتجاوز 600 جندي». ولم يوضح عبد الجليل عدد القتلى في كل جانب، لكنه قال ان هناك عددا كبيرا من الجرحى في المستشفيات التي ينقصها الكثير من المستلزمات الطبية والادوية، وخص بالذكر مستشفى الزاوية التي «توجد فيها حالات كثيرة تستدعي الاسعاف وربما النقل الى الخارج». ودعا بالمناسبة إلى الإفراج عن الاموال الليبية المجمدة للانفاق على الجوانب الانسانية. وقال عبد الجليل «نطلب من المجتمع الدولي تحرير بعض أموالنا المجمدة للصرف على هذه الاوجه الانسانية. فنحن حتى هذه اللحظة لم نتلق أية اموال». معركة البناء قال محمود جبريل رئيس الوزراء بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية ان المجلس سيطلب 5ر2 مليار دولار مساعدة دولية بنهاية الشهر لمساعدة ليبيا على التعافي من اثار حرب أهلية استمرت ستة اشهر. واضاف قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية ان اعضاء في المجلس سيجتمعون مع ممثلين من الولاياتالمتحدة وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة وتركيا وقطر في قمة اليوم الاربعاء في الدوحة لبحث المسألة. وقال جبريل «يجب علينا الان أن نركز على اعادة البناء ولام جراحنا» واضاف انه يامل الحصول على المعونات قبل نهاية شهر رمضان حتى يمكن دفع رواتب الليبيين وتوفير العلاج الطبي لمن فقدوا بعض اطرافهم. وقال جبريل انه يأمل ان يتم الافراج عن الاموال الليبية التي تم تجميدها اثناء الانتفاضة على القذافي. واضاف «الافراج عن الاموال سيكون أولوية للحكومة الانتقالية» وذهب الى تقدير انه يوجد ما بين 160 مليار دولار و170 مليارا من الاموال المجمدة. وقال جبريل ان المجلس الانتقالي سيركز جهده على استئناف العمل في مرافيء النفط وموانيه باسرع وقت ممكن. وكانت ليبيا تنتج نحجو 6ر1 مليون برميل يوميا من النفط قبل بدء الحرب. وقال ان المجلس الوطني الانتقالي ينوي عقد مؤتمر وطني تمثيلي قريبا لاختيار أعضاء لجنة ستقوم بوضع مشروع الدستور وذلك من بين الخطوات الاولى على الطريق الى اجراء انتخابات رئاسية. وقال ان انتخابات تشريعية ستعقب استفتاء على الدستور وان رئيس البرلمان سيقوم بدور رئيس الدولة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية. ولم يذكر اطار زمنيا.