تواصل مجموعة من الأطر المدمجة في قطاعات السكك الحديدية والدفاع الوطني والخارجية والغرف المهنية، اعتصامها داخل مقر ملحقة الوزارة الأولى الذي دشنته المجموعة باقتحام الوزارة المذكورة، منذ 19 من يوليوز الجاري للمطالبة بضرورة الإسراع بإلحاقهم بمناصبهم المالية المخصصة لهم ضمن توظيفات الأطر العليا في شهر مارس الماضي. وأكد عدد من الأطر في تصريحات متطابقة ل»التجديد»، أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما أسموه سياسة التسويف التي انتهجها مستشار الوزير الأول – عبد السلام البكاري – المكلف بتدبير ملف الأطر العليا المعطلة، متسائلين عن مكانة التضامن الحكومي ضمن عملية إدماج الأطر العليا بالوظيفة العمومية، وكذا عن مدى احترام المؤسسات العمومية لسلطة القانون، واحترام التراتبية التنظيمية للقرارات الإدارية. ونبهت اللجنة الطبية للأطر العليا المعتصمة بالملحقة، إلى تأزم الوضعية الصحية والنفسية لبعض الأطر العليا، مسجلة محاولة انتحار من على سطح الوزارة الأولى بعد محاولة قوات التدخل السريع لفض الاعتصام، إضافة إلى عدد من الإغماءات نقل على إثرها حالات مستعجلة بعد أن تدهور وضعهم الصحي بفعل النقص الحاد في التغذية. وذات الأطر حملت السلطات الوصية مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه وضعيتهم في المستقبل من الأيام إن لم تبادر بإيجاد حل عاجل لملفهم. جدير بالذكر أن توظيف الأطر العليا المعتصمة بملحقة الوزارة الأولى جاء نتيجة القرار الاستثنائي، رقم 2.11.100 في الفاتح من مارس من السنة الجارية بتوظيف 4304 إطار عال، إلا أن عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية رفضت توظيف الأطر العليا المحالة عليها بموجب رسالة الوزير الأول المتعلقة بتوظيف الأطر العليا خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 1 أبريل 2011. محمد بلقاسم