المجلس الانتقالي يقبل تقاعد القذافي تحت إشراف دولي في ليبيا

ذكرت مصادر تركية أن حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي واستدعت سفيرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن زار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بنغازي معقل المعارضة في شرق ليبيا، أول أمس، وتعهد بتقديم مساعدات قدرها 200 مليون دولار للمجلس الوطني الانتقالي. وقال داود أوغلو إن الوقت حان لكي يرحل القذافي عن ليبيا، معلنا أن المجلس الوطني الانتقالي هو «الممثل الشرعي للشعب الليبي».
وكانت أنقرة قد تبنت موقفا أكثر تشددا من نظام الديكتاتور الليبي معمر القذافي عبر استدعائها سفيرها في طرابلس في شكل نهائي وتبني عقوبات ضد ليبيا.
وأعلنت الجريدة الرسمية التركية، السبت الماضي، تعيين السفير التركي في ليبيا سليم ليفنت ساهينكايا في منصب في أنقرة. وكان ساهينكايا غادر طرابلس في مارس ولم يخلفه أحد.
والسبت أيضا، نشرت الجريدة الرسمية مرسوما جمهوريا وقعه الرئيس عبد الله غول يضمن بموجبه القانون التركي العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة في فبراير بحق النظام الليبي والقذافي وعائلته والقريبين منه.
وكانت تركيا رفضت المشاركة في عمليات الحلف الأطلسي في ليبيا، لكنها قدمت ست سفن حربية في إطار هذه العمليات الهادفة إلى فرض حظر جوي فوق الأراضي الليبية وحماية المدنيين.
في سياق متصل،قال مصطفى عبد الجليل زعيم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أول أمس، إن المجلس يرحب بتقاعد العقيد معمر القذافي في ليبيا ما دام سيستقيل رسمياً ويقبل بإشراف دولي على تحركاته.
وأضاف عبد الجليل متحدثاً لوكالة «رويترز» من مقره في بنغازي إنه تقدم بهذا الاقتراح قبل نحو شهر عبر الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتلق أي رد بعد من طرابلس. وقال إن المجلس الانتقالي عرض، كحل سلمي، إمكانية استقالة القذافي على أن يأمر جنوده بالانسحاب من ثكناتهم ومواقعهم، ثم يمكن أن يقرر ما إذا كان سيبقى في ليبيا أم خارجها. ومضى يقول إنه إذا رغب في البقاء في ليبيا فسوف يحددون هم المكان وسيكون ذلك تحت الإشراف الدولي. وتابع قوله إنه سيكون هناك إشراف دولي على كل تحركاته. وقال إنهم قدموا هذا العرض عبر مبعوث الأمم المتحدة، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وذكر أن المجلس الوطني الانتقالي يعتقد أن القذافي يمكن أن يحتجز في ثكنة عسكرية أو في مبنى مدني في ليبيا، لكنه لم يذكر تفاصيل.