المجلس العلمي الأعلى يبارك الدستور

أكد بيان للمجلس العلمي الأعلى بشأن مشروع الدستور الجديد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011، على أن المؤسسة العلمية تعتبر من واجبها الشرعي الانخراط في مشاريع الإصلاحات الكبرى، وأن «تتعبأ وتعبئ الناس في كل عمل إصلاحي يكتمل به بناء الصرح الديمقراطي، بما فيه ورش الإصلاح الدستوري وما يقتضيه من مواكبة». وذلك اعتبارا لكون المقتضيات التي جاء بها الدستور، تتماشى مع مقاصد الشريعة في العدل والإنصاف والتكريم للإنسان.
والتزم العلماء بمواكبة ما تضمنه مشروع الدستور وتفعيل مقتضياته، مبرزين تنصيص الدستور على أن ثوابت الأمة لا يمكن أن تكون محلا للتعديل، بحيث لا تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وبارك العلماء، كل ما جاء في مشروع الدستور وخاصة المضامين المتعلقة بالتأكيد على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي الذي يعد دين الدولة الرسمي. وأضاف البيان، أن العلماء يباركون تأكيد المشروع على أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها .
في السياق ذاته، أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بمشروع الدستور المغربي، كما منحت المغرب وضع شريك من أجل الديمقراطية، بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين وبرلمانيين مغاربة. واعتبرت الجمعية نفسها مشروع الدستور بمثابة خطوة هامة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وشدد على أهمية القيام بإجراءات ملموسة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان الحقوق والحريات الأساسية في المغرب. من قبيل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية، ومحاربة الرشوة، والتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
هذا، وعقدت لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي جلسة خاصة، لأول مرة في تاريخها مع مسؤولين مغاربة، هم الحسن الداودي البرلماني ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وادريس لشكر الوزير وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ومحمد أوجار القيادي في التجمع الوطني للأحرار، حول مشروع الدستور الجديد، وقال الداودي ل»التجديد» إن البرلمانيين الأوربيين ركزا في أسئلتهم على مضامين الدستور الجديد، وأثاروا بخصوصه قضية فصل السلط، ومرجعية الدولة، وقضية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أثاروا قضية حرية الصحافية واستمرار اعتقال الصحفيين.
وفيما يلي نص البيان:
على إثر الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المومنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى،حفظه الله، بتاريخ 15 رجب 1432ه الموافق ل 17 يونيه 2011م، وبعد قراءة متأنية وعميقة لمضامين هذا الخطاب التاريخي، وبعد الاطلاع على مقتضيات مشروع الدستور، فإن علماء المملكة المغربية ليعبرون عن اعتزازهم بحكمة أمير المومنين وتبصره وحرصه على حفظ الهوية الإسلامية والثوابت الراسخة، والتي لا تمنع الانفتاح ولا التطلع إلى المستقبل بما يضع المملكة المغربية في مصاف الدول الديمقراطية؛
لهذه الاعتبارات اجتمع رأي العلماء على إصدار بيان للتعبير عن انخراطهم في مشروع الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك -حفظه الله- والتي جاء مشروع الدستور كلبنة أساسية فيها، بما تضمنه من مقتضيات جديرة بالتأييد والتنويه، ويلتزمون بمواكبته وتفعيله، من أجل توطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار والازدهار. وإن العلماء ليباركون كل ما جاء في مشروع الدستور وخاصة المضامين التالية:
1-التأكيد على أن الإسلام دين الدولة: وأن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح الذي يعد دين الدولة الرسمي، وأن الدولة تلتزم بضمان حرية كل واحد في ممارسة شعائره الدينية؛
2-الحفاظ على ثوابت الأمة وخصائص الهوية المغربية: طبقا لما يؤكده مشروع الدستور من كون الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال، مع التزام المملكة المغربية بتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
3-سمو الإسلام على المواثيق الدولية: حيث إن تخصيص مشروع الدستور مكانة متميزة للاتفاقيات الدولية، يقترن بضرورة مصادقة المغرب عليها وبالانسجام مع أحكام الدستور وتحديدا مع الدين الإسلامي، ومع قوانين المملكة؛
4-إمارة المومنين بصفتها حامية للملة والدين: إذ من التزامات أمير المومنين حماية الملة والدين، وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية و مما يتجلى فيه ذلك رئاسته للمجلس العلمي الأعلى؛
5-حضور مؤسسة العلماء في الدستور، باعتبار العلماء راعين للدين وللثوابت: فمكانة ومركزية مؤسسة العلماء تقوت بدسترة المجلس العلمي الأعلى، وبتخويله صلاحيات من أهمها إصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، وبجعل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى عضوا في مجلس الوصاية، وبتمثيل العلماء في عدد من المؤسسات الدستورية؛
6-المساواة بما يتلاءم مع ثوابت الأمة: انسجاما مع ثوابت الشرع الإسلامي الذي كان السباق لتكريم الإنسان وتكريس مبادئ العدل والمساواة والإنصاف وتكريم المرأة، نص الدستور على أن تشمل المساواة كافة المجالات، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وثوابت المملكة وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور؛
7-صيانة الأسرة والتنشئة على الثوابت والقيم: وذلك بتأكيد مشروع الدستور على أن الأسرة القائمة على الزواج الشرعي تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع، وبوضعه واجبات حماية وحدتها واستقرارها على الدولة، وبإحداثه لمجلس استشاري للأسرة والطفولة؛
8-تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام: من المقاصد الأساسية التي أكد عليها الدستور بناء دولة المؤسسات والحق والقانون وصون المال العام وحماية مدخرات الأمة وتخليق الحياة العامة. ومن أجل ذلك وضع مؤسسات وآليات ووسائل من بينها: فصل السلط، والديمقراطية والمواطنة ومشاركة الجميع، ومنها كذلك تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
9-إشراك الشباب في المشاريع الإنمائية وفي النهوض بالاقتصاد: حرص الدستور على تأهيل الشباب والموارد البشرية من أجل الانخراط في مجتمع المعرفة والعولمة، وامتلاك ناصية العلوم والتقنيات، والانفتاح على اللغات الأكثر تداولا وإتقانا، مع إشراك الشباب في مختلف أوراش التنمية؛
10-ثوابت الأمة لا يمكن أن تكون محلا للتعديل: ضمانا للثوابت، نص الدستور على أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور؛
اعتبارا لكون كل هذه المقتضيات تتماشى مع مقاصد الشريعة في العدل والإنصاف والتكريم للإنسان، فإن المؤسسة العلمية تعتبر من واجبها الشرعي أن تنخرط في مشاريع الإصلاحات الكبرى التي يخوضها جلالة الملك محمد السادس، وأن تتعبأ وتعبئ الناس وراء أمير المومنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، في كل عمل إصلاحي يكتمل به بناء الصرح الديمقراطي، بما فيه ورش الإصلاح الدستوري وما يقتضيه من مواكبة.
محمد يسف
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى