تلقينا بقلق كبير نبأ المتابعة في حالة اعتقال للصحفي رشيد نيني مدير نشر يومية المساء والذي جاء على إثر إصدار الوكيل العام للملك لبلاغ مساء الخميس 28 أبريل 2011 عمم في الإعلام العمومي وتضمن إدانة ضمنية ومسبقة لمدير نشر المساء بتهم ذات طبيعية جنائية تتمثل في '' المس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين''، وذلك قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية، وإغلاق الحدود والمنع من مغادرة التراب الوطني، وتلا ذلك قرار النيابة العامة باعتقاله في إطار التحقيق في اليوم نفسه، ثم إحالته صباح الأحد للمحاكمة في إطار تهم ذات طبيعة جنحية. وإننا في يومية ''التجديد'' نعتبر الطريقة التي تمت بها المتابعة ضربا جسيما للحريات الصحفية وتضييقا يعكس نزعة واضحة للتشهير والانتقام في تناقض صريح مع التوجهات المعلنة لبدء مسار ديموقراطي جديد يقوم على الحرية، كما نسجل أن انطلاق هذه المتابعة مثل انتهاكا صريحا لضمانات التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة، وعلى رأسها احترام قرينة البراءة وما تقتضيه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والامتناع عن تعميمه عبر وكالة المغرب العربي للانباء مما يؤدي إلى التأثير على سير التحقيق، واللجوء إلى التحقيق في حالة اعتقال مما يعزز من قوة الاتهامات الموجهة ذات الحمولة الجنائية، وتؤكد شبهة التعاطي المتشدد مع مدير نشر يومية المساء، وهي حيثيات تؤكد الطبيعة الأمنية والسياسية والتشهيرية للمتابعة الجارية. وإذ نسجل بتقدير المواقف الإيجابية التي صدرت من المؤسسات المهنية تضامنا مع مدير نشر يومية المساء، نؤكد على ضرورة الإفراج عنه والاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة. مدير نشر يومية ''التجديد''