أفاد مجموعة من ساكنة الحارة بباب دكالة المجاورة لمستودع الأموات بمراكش، أن الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى بالمستودع المسمى المكتب الصحي أصبحت تزكم الأنوف، وتسبب الأمراض، موضحين في تصريحات متطابقة ل ''التجديد'' أن معاناتهم، ما تزال متواصلة منذ حوالي شهرين، بعد توقف محركات التبريد عن الدوران، وتركت جثث الموتى تتعفن دون حسيب ولا رقيب في انتظار دفنها، إضافة إلى تراكم الأتربة نتيجة أشغال داخل المستودع لا يعلم أحد مدى قانونيتها، حيث لا توجد أي لوحة تشير إلى رقم الرخصة. وأشار هؤلاء أنه لم تنفع الشكايات المقدمة لا إلى الطبيب البلدي ولا إلى المسؤولين في بلدية مراكش ولا إلى ولاية الجهة، معتبرين أن مجلس مدينة مراكش بات غير قادر على تدبير شؤون الأموات بعد فشله في تدبير أمور الأحياء''. هذا الوضع الذي قال السكان إنه بات مقلقا ولا يطاق، دفع بعض شباب الحي إلى الكتابة على جدران المستودع عبارة ''عاش الملك، لا للروائح الكريهة''، لعل المسؤولين يشعرون بما يعانيه السكان والتي لم يسلم منها أيضا رواد مسجد قريب، حيث يضطر بعض المصلين إلى وضع أياديهم على أنوفهم بدل صدورهم أثناء الصلاة. واعتبر عدد من المتتبعين ممن نبه إلى المشكل في اتصال ب ''التجديد'' أن الأمر فضيحة جديدة لمن يسيرون المدينة. وفي اتصال بمحمد الحر نائب عمدة مراكش المفوض له تسيير شؤون المكتب الصحي، أوضح أن الأشغال جارية لإصلاح محركات التبريد وإبعاد الروائح الكريهة عن الساكنة، حيث سلمت الأشغال إلى مقاول بمبلغ 7 مليون سنتيم، إضافة إلى أشغال أخرى إضافية همت بعض التجهيزات والأبواب، ووصل مبلغ الصفقة الإجمالي إلى 34 مليون سنتيم، وأضاف أنه لأول مرة تستعمل ''أكياس بلاستيكية معقمة لحفظ الأموات''. وعن كون المشكل بدأ منذ شهرين، قال الحر إنه تسلم التفويض حديثا، وبالتالي لا يمكن مساءلته عما سبق، وأشار إلى أن هناك اتفاقية بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لبناء مقبرة نموذجية تتوفر على مشرحة بمواصفات صحية عالية للقضاء نهائيا على المشكل الذي يحدث في كل مرة، موضحا أن الاتفاقية التي وقعها كل من المجلس البلدي وولاية مراكش ما تزال متعثرة بسبب عدم وجود البقعة الأرضية المناسبة داخل المدينة وغير بعيدة عن الساكنة، وأضاف أن الأمر مايزال يتطلب مزيدا من المناقشة داخل المجلس الجماعي.