''الهوية والديمقراطية والجهوية'' في ندوة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة

الخلفي: يجب أن تحظى قضايا الهوية والمرجعية بالمكانة التي تستحقها في المراجعة الدستورية

حظيت قضايا الإصلاح الدستوري يوم الإثنين 28 مارس 2011 بالرباط، بنقاش علمي وسياسي بين ثلة من الباحثين في ندوة دعا إليها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، أجمعوا على ضرورة استيعاب اللحظة السياسية الحالية، من أجل تحول حقيقي وهادئ نحو الديمقراطية في المغرب.
وأثار المتدخلون ستة قضايا اعتبروها جوهرية، أولها قضية المرجعية والهوية، وثانيها إمارة المؤمنين، وثالثها الديمقراطية وفصل السلط، والرابعة موضوع القضاء كسلطة مستقلة، والخامسة مسألة الجهوية وإعادة بناء الدولة، والسادسة قضية الحكامة الاقتصادية وفصل المال عن السلطة.
المرجعية والهوية
تناول مصطفى الخلفي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة في هذا السياق، قضايا الهوية والمرجعية وإمارة المؤمنين، وأكد على ضرورة التفكير الجدي في كيفية تحقيق الانسجام بين الديمقراطية والهوية، وقال إن المغرب بلد مسلم ودولة إسلامية، وهو تراكم تقتضي المسؤولية صيانته، ودعا إلى أن تتضمن الوثيقة الدستورية مستقبلا تنصيصا صريحا على أن ''المغرب دولة إسلامية مدنية''، وأضاف أن صفة ''المدنية'' تقتضي أن تنعكس على طبيعة التعاقد ومحتوى الوثيقة الدستورية، بحيث يصبح هناك مجال عام ينظمه القانون، ومن مقتضيات هذه الصفة كذلك حماية الشعائر الدينية. وبخصوص إمارة المؤمنين، قال الخلفي، إنها ظلت تثير إشكالات في التجربة الدستورية السابقة، بحيث يتم توظيفها في حالة الفراغ التشريعي، كما تعكس ازدواجية تنتج ممارسة تشريعية خارج المجال الدستوري، ودعا إلى ضرورة تأطير هذه الصفة بحيث تمارس مقتضياتها في إطار الدستور، وتكون البيعة على أساس ما تضمنته الوثيقة الدستورية. وأبرز أن تجسيد هذه الصفة يجب أن يتم من خلال دسترة المؤسسات الدينية مثل المجلس العلمي الأعلى وغيره.
وتوقف الخلفي عند قضية اللغة، وأكد أن المخرج من الصراع اللغوي يقتضي التنصيص على اللغة العربية بوصفها لغة رسمية مُوحدة، ودسترة الأمازيغية لغة رسمية في الجهات التي تتكلم بها، على أساس كتابتها بالحرف العربي، وشدد على ضرورة دسترة المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية ومراقبته من قبل البرلمان. أما بخصوص الاتفاقيات الدولية، قال الخلفي إن المخرج هو أن توسع صلاحيات البرلمان لتشمل مصادقته على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتكون المصادقة بقانون، ويمنح له حق التحفظ على منوال ما تفعله دول أخرى مثل فرنسا وأمريكا وغيرها، لأن واجب التحفظ هو حق سيادي لأي دولة. إضافة إلى حق الطعن في دستورية أي معاهدة أو اتفاقية يصادق عليها البرلمان أمام المجلس الدستوري.
الهوية والديمقراطية
وانتقد عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ العلوم السياسية بأكدال، التكلفة الزمنية للانتقال نحو الديمقراطية في المغرب، وقال إن التجربة الإسبانية بيّنت أن الانتقال الديمقراطي حصل في ظرف 4 سنوات في حين استغرق في المغرب 11 سنة، وأكد أن العطب الحقيقي هو عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في الانتقال، وهي وضع دستور جديد، أي إعادة توزيع السلطة بين الدولة والمجتمع. وحول هوية الدولة في الدستور المقبل، قال المصلوحي إنه يمكن للدولة في المغرب أن تكون إسلامية ومدنية في الوقت نفسه، وضرب المثال بالدول الاسكندنافية التي تنص دساتيرها على دين الدولة، ولفت الانتباه بالمقابل إلى العلمانية التي تستجيب لمبدأ التسامح مع الغير، لكن في دولة متعددة الأديان والأعراق والثقافات، وليس في دولة متجانسة. وأبرز أن التنصيص في الدستور على إسلامية الدولة المغربية لن يزيد عن ترجمة واقع وهوية هذا الشعب الذي له الحق في أن يرى نفسه في الدستور.والفصل 19 الذي ينص على أن الملك يضمن حرية العبادة هو موجه إلى المسلمين وغيرهم. وأبرز أن الفصل 19 يتضمن صفات رمزية وليس صلاحيات، وأن المعضلة تكمن في تطبيقه وتفسيره والتأويلات التي تعطى له. وأوضح المصلوحي ان دسترة عقد البيعة غير ممكن، لأنه يتعارض مع مبدأ التوريث الذي ينص عليه الفصل 20 من الدستور. وحذر من الخلط بين الديمقراطية والعلمانية التي تقع فيه تنظيمات يسارية، مشددا في الوقت نفسه أن الولوج إلى الديمقراطية يكون عبر النظام البرلماني وليس الرئاسي، منبها أيضا إلى أن آلية تحديد مجال القانون كما عكسها دستور 1958 الفرنسي وأخذها عنه الدستور المغربي في الفصل 46 هو حق أريد به باطل، مؤكدا أن المخرج من هذا الوضع هو كتابة دستور مفصل لدرء مخاطر وسوء التأويل.
فصل السلط
وفي موضوع فصل السلط، قال أحمد بوز، أستاذ جامعي، إنه من الصعب التفكير في نظام ديمقراطي تمثيلي بدون حكومة منتخبة يقودها رئيسها، لها برنامج تنفذه وتحاسب عليه أمام البرلمان. وأكد أن المقارنة بين التجارب الدستورية في العالم تؤكد أن ثمة أربعة معايير في نظام تمثيلي ديمقراطي وحقيقي. منها أولا: ربط تعيين رئيس الحكومة بصناديق الاقتراع، وثانيا أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس وزراء فعلي يُعين ويُقيل ويُقوّم وزراءه ويقبل استقالتهم. وثالثا الإقرار له بوضع البرنامج الحكومي وتمكينه من وسائل تنفيذه، ورابعا توفره على صلاحيات دستورية تخوله ممارسة مهامه كالتعيين في المناسب العليا، والإشراف على الأجهزة الأمنية، وتعيين العمال والولاة، وحق المبادرة في تعديل الدستور.
وأبرز بوز أن الدستور المغربي لسنة 1996 المعمول به حاليا، يعطي للحكومة والوزير الأول اختصاصات ثانوية وهامشية، فالوزير الأول وحكومته يتبعون مطلقا للملك سواء في التعيين أو الصلاحيات، كما يغيب الارتباط بين تعيين الوزير الأول وصناديق الاقتراع، وشعف سلطته على الوزراء معه من حبيث التعيين والإعفاء والاستقالة، والازدواجية بين الحكومة الرسمية التي يمثلها الوزير الأول والحكومة الفعلية التي يمثلها المحيط الملكي. إضافة إلى شكلية المجلس الحكومي والبرنامج الحكومي، حيث يمكن لخطاب ملكي أن يقلب البرنامج الحكومي رأسا على عقب، وفي المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك ليست هناك أي دور للوزير الأول.
المخرج من هذا الوضع، يقول بوز، هو الانطلاق من مبدأ فصل السلط خارج الملك، بحيث يجب أن تنص الوثيقة الدستورية المقبلة على ربط تعيين الوزير الأول بالانتخابات النزيهة والشفافة، وبالبرنامج الحكومي الذي يصوت عليه الناس ويحاسبونه عليه، وتكريس التنصيب المزدوج بين البرلمان والملك، بحيث أن تعيينه من قبل الملك يكون رمزيا ما دام الوزير الأول تأتي به صناديق الاقتراع، والتنصيص على أن الوزير الأول مسؤول عن سياسته أمام البرلمان، وتوقيعه بالعطف على الظهائر الملكية، باستثناء الظهائر في المجال الديني.
المال والسلطة
هذه القضية تناولها بالبحث والتحليل محمد براو، خبير قضائي، الذي ركّز على قضية المحاسبة والرقابة، التي أشار إليها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، وأكد برو أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح ديمقراطي بدون تطوير أجهزة المحاسبة والرقابة. وأضاف براو أن مبدأ المحاسبة والراقبة له علاقة بقدسية المال العام. بحيث أن المال العام يجب أن يراقب حيثما كان، وأن يعاقب كل من يمد يده إليه، مبرزا أن هناك خمسة سلطات للرقابة والمحاسبة، منها البرلمان، وأجهزة الرقابة المتخصصة مثل المجلس الأعلى للحسابات، والمجتمع المدني، والصحافة والإعلام، ثم الجمهور المتتبع والحريص على أمواله العامة. وأكد براو أن الدستور الحالي لا ينص على هذا المبدأ.
وأشار المتحدث أن الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان من خلال لجن تقصي الحقائق مثلا تشكو من تعقيدات وقيود، سواء في كيفية تشكيلها، أو سوء استخدامها لتصفية حسابات أو خدمة مصالح، ومن تحجيم دورها وتصغيره، ونقص فادح في ممارسة الجدية والفعالية نتيجة غياب كوادر وأهل التخصص، وغياب التنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان. وأكد براو أن تجاوز هذه القيود والتعقيدات غير ممكن بدون تخفيف شروط تشكيل لجن تقصي الحقائق، والتنصيص على حق استجواب الوزراء وإقالتهم، والتفرغ والجدية، وتشديد شروط الترشح للبرلمان وربطها بالنزاهة والكفاءة، وتخويل البرلمان إحداث لجنة للرقابة المالية، وكسر الحواجز بالتنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان. ذلك أن الحكامكة الديمقراطية، يقول براو، تقتضي التنسيق بين البرلمان وأجهزة الرقابة المتخصصة في مراقبة الحكومة ومؤسسات الدولة لخدمة تطلعات الجمهور. ومن مقتضيات التنسيق أن تعرض تقارير المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان وعلى الإعلام للمناقشة.
الجهوية والديمقراطية
من جانبه، تطرق عبد الجبار العراش، أستاذ بجامعة سطات، إلى موضوع الجهوية، وأكد أن ثمة خلط مفاهيمي في مفهوم ''الجهوية المتقدمة'' ومفهوم ''الجهوية الموسعة''، وأكد أنهما يردان في الخطب الملكية وفي النصوص الرسمية على نحو غير واضح تماما، بحيث لا يفهم على وجه الدقة ما إذا كانت الجهوية المتقدمة أوسع من الجهوية الموسعة. وفي خطاب 2007 ثمة إشارة واضحة إلى الجهوية الموسعة ليست هي الحكم الذاتي، وفي خطاب 9 مارس استعمل المفهومين معا وكأنه لا فرق بينهما. لكن في العمق -يقول العراش، تم تعويم الحكم الذاتي في مفهوم الجهوية الموسعة.
وبالمقابل، توقف العراش عند العلاقة بين الجهوية المتقدمة والجهوية السياسية، وأكد أن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية التي أعلنت عنه في بداية الشهر الحالي، يفيد أن ما قدمته لا يرتقي إلى مفهوم الجهوية السياسية في إطار دولة موحدة.
وفي قراءته، لتقرير اللجنة الاستشارية، قال العراش إنها اشتغلت بدون أن تعرف السقف السياسي المسموح به من قبل الملك، ولذا كانت توصية التقرير أن يتم إقرار الجهوية بقانون وليس التنصيص عليها في الدستور، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التقرير استعمل مفهوم الديمقراطية الجهوية التي ترتكز على مستويات خمسة منها الديمقراطية التمثيلية، والتشاركية، والتدبيرية، والاجتماعية، والمجالية.
ودعا العراش إلى ضرورة القطع مع الهاجس الأمني الذي تحكم في التقطيع الجهوي ولا يزال، وإلى ضرورة إعادة النظر الجدي والعميق في ضرورة توزيع الاختصاصات ونقلها من المركز إلى الجهة، وإعادة توزيع الإمكانات المادية والمالية، وكذلك الموراد الجهوية. مشيرا إلى أن مستقبل الجهوية يفترض إعادة النظر في بنية واختصاصات وزارة الداخلية، التي يجب فصل ما هو أمني فيها عن ما هو ترابي وتنمية محلية.