رفض الاتحاد العام التونسي للشغل العودة للحكومة المؤقتة، عقب استقالة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء محمد الغنوشي، مساء الثلاثاء، من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي؛ الحاكم سابقًا, مؤكداً على ضرورة ألّا تضم الحكومة أي وزراء سابقين. وقال الزعيم النقابي عابد بريكي في تصريحات لرويترز: إن الشرط الرئيسي للاتحاد هو ضرورة ألّا تضم الحكومة أي وزراء كانوا ضمن الحكومة السابقة. وأضاف أنّ وزراءه لن يعودوا للحكومة المؤقتة بعدما استقال الرئيس ورئيس الوزراء من الحزب الحاكم في محاولة للوفاء بمطالب جماهيرية، مضيفًا بأنّ هذا المطلب لا يشمل رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاءت خطوة استقالة المبزع والغنوشي من الحزب الحاكم لإنقاذ حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد ساعات من إعلان كل من الاتحاد التونسي للشغل، وحركة التجديد، وحزب التكتل الديمقراطي انسحابهم من حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكليها الاثنين، احتجاجًا على مشاركة وزراء من الحزب الحاكم سابقًا فيها . وكانت الأحزاب السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل قد انسحبوا من الحكومة بسبب تشكيلتها الّتي غلب عليها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدًا. وأكّد الاتحاد العام التونسي للشغل "نقابة العمال" الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت نظام بن علي في بيان له عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها الاثنين، موضحاً أنّه دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة إلى الانسحاب منها. ودافع الغنوشي عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم، مشيرًا إلى كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد، وعلى درجة عالية من الكفاءة". فيما أعلن ممثلو الاتحاد ال3 في حكومة الوحدة الانسحاب منها، بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي خرجت في كافة أنحاء تونس احتجاجًا على تشكيلة الحكومة الجديدة.