الدَّين الخارجي يبلغ أزيد من162 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2010

كشفت وزارة المالية أن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 162.6مليار درهم في نهاية الربع الثالث من السنة الماضية، بعدما سجل 152,2 مليار درهم خلال نهاية .2009 وطبقا لإحصاءات وزارة المالية والاقتصاد، فإن دين المغرب الخارجي سجل أكبر ارتفاع له منذ .2003 ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني إلي الربع الثالث.
وتشير إحصاءات وزارة المالية أن هذا الدين سجل خلال 2003 حوالي 126 مليار درهم ومنذ هذا التاريخ حافظ على وتيرة ارتفاعه.
وتستفيد خزينة الدولة من 59,6 في المائة من هذه المديونية، مقابل 36 في المائة للمؤسسات العمومية و3,4 في المائة للقطاع البنكي و0,7 في المائة للجماعات المحلية.
وأكد عبد القادر بندالي، الخبير الاقتصادي، أن لجوء الحكومة المغربية إلى الديون؛ سواء القصيرة أو البعيدة المدى، أو إلى سندات دولية، يحمل العديد من الخطورة. واعتبر في تصريح سابق ل '' التجديد''، أن القول بأنه لابد للدولة أن تتعاطى للديون الخارجية من أجل الرفع من نسبة النمو فكرة خاطئة، بدليل أن اقتصاديات الدول التي لا تتعامل مع الديون الأجنبية نجحت. وأفاد أن هذا التوجه يشكل خطرا على الاقتصاد، كما أن عجز المغرب في تأدية الديون سيطرح مشكلا، مثل اليونان الذي عرف أزمة بسبب عدم تحكمها في الديون الخارجية.