دروس من الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح

عقدت حركة التوحيد والإصلاح يوم السبت 31 يونيو 2002 جمعا عاما استثنائيا خصصته لمراجعة النظام الداخلي ومبادئه ومقتضياته التنظيمية تبعا لما عرفته الحركة من انفتاح وتنوع في أعمالها الأساسية ومشاركاتها الثقافية والاجتماعية والسياسية.
والواقع أن بعض الملاحظين الخارجيين قد يستغربون لعقد جمع عام استثنائي إذ جرت العادة عند المنظمات السياسية والثقافية والمدنية ألا يعقد جمع عام من هذا النوع إلا لمناقشة قضايا طارئة أو في ظرفيات حساسة داخليا أو خارجيا بينما الواقع أن هذا الجمع العام قد انصرف أساسا إلى مدارسة قضايا عادية تهم تطويرات للنظام الداخلي للحركة.
والواقع أن جدول أعمال الجمع العام رغم أنه عادي في مضمونه إلا أنه أساسي وجوهري في منظور حركة التوحيد والإصلاح، علما أن المراجعة المذكورة ليست وليدة الشهور أو الأسابيع التي سبقت الجمع العام، بل إنها كانت نتيجة لسيرورة طويلة مرت عبر محطات وأيام دراسية ولجن مختصة وإسهامات لأعضاء الحركة وقواعدها على جميع المستويات.
فتخصيص جمع عام لتطوير النظام الداخلي كان من جهة أولى من أجل إعطاء الوقت الكافي للتشاور حول الخلاصات التي أفضت إليها المراجعة المذكورة، وهو ما قد لا يتيسر لو عرض الموضوع مع غيره من الموضوعات الأخرى التي يتضمنها جدول أعمال الجمع العام العادي عادة، كما أنه قد يكون على حساب دراسة تلك الموضوعات من مثل تقييم الأداء العام للحركة ووضع برامج العمل المستقبلية.
والخلاصة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها من خلال الملاحظات السابقة وهو السعي الحثيث والصادق من لدن الحركة قيادة وقاعدة على تعميق الممارسة الشورية وتفعيل أداء هيئاتها. ولعل القرارات الصادرة عن الجمع العام ومنها تحديد ولاية المسؤولين المنتخبين في الحركة على جميع مستوياتها في دورتين متتاليتين بعد أن كان إجراء خاصا برئيس الحركة وإحداث منسقية لمجلس الشورى تتلقى الاقتراحات والملاحظات ومدارسة الوثائق والمشاريع والتقارير المعدة من لدن المكتب التنفيذي وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس الشورى، إن كل تلك القرارات تؤكد أن الشورى داخل الحركة ليست عبارة عن خطاب للاستهلاك الداخلي أوالخارجي بل إنها ثقافة تسعى قيادة الحركة إلى ترسيخها سواء من خلال الممارسة أو من خلال وضع القوانين التي تضمنها في الحال والاستقبال. والحركة بهذا السلوك تعتبر عاملا من العوامل الإيجابية التي تسهم في ترسيخ الممارسة الديموقراطية داخل المجتمع وتحديثه من داخل الرؤية والممارسة الإسلامية.
ومن الخلاصات الأساسية أيضا السعي الدائم داخل الحركة لتحديث أساليب التنظيم والتسيير. وفي هذا الاتجاه اتجهت التعديلات إلى مزيد من اللاتمركز بتفويت كثير من صلاحيات المكتب التنفيذي لهيئات ولجان مركزية وإلى مزيد من اللامركزية بتقوية صلاحيات الهيئات الجهوية والمحلية.
ويأتي هذا التطور انسجاما مع تطور آخر يتمثل في توجه الحركة إلى الاهتمام بوظائف الدعوة والتربية والتكوين باعتبارها الوظائف الأساسية التي انتذبت الحركة باعتبارها حركة إسلامية للاضطلاع بها بعد أن تخففت تدريجيا من غيرها من الوظائف التي أصبح بمقدور أعضائها وفي إطار رؤيتها الشمولية ممارستها في مؤسسات اجتماعية أخرى مثل الحزب أو النقابة أو غيرها من المؤسسات القائمة في المجتمع، وهذا ما يعني انفتاحا في اتجاهين: في اتجاه مؤسسات المجتمع بمختلف أشكالها، وانفتاحا تربويا وتكوينيا تجاه المجتمع مما يقتضي فتح مجالسها التربوية الدعوية على اعتبار أن خيرها لا يجوز أن يكون خاصا بأعضائها بل هو كسب ينبغي أن يوضع رهن المجتمع لحاجته الماسة إليه.
غير أن هذه التحولات تقتضي تأهيلا جديدا لأعضاء الحركة ومسؤوليها على مستوين: المستوى الأول رفع قدرتهم على مستوى التأطير التربوي والدعوي سواء داخل مجالس الحركة أو خارجها، المستوى الثاني: تنمية ثقافة العمل المشترك بما يعنيه ذلك من التمييز الواضح بين مقتضيات العمل التنظيمي والتربوي الداخلي، وبين العمل داخل مؤسسات المجتمع لتحقيق أهداف العمل المشترك حيث يكون العضو في هذه الحال في مجال يختلف عن مجالات العمل الداخلي، وحيث ينبغي أن يحذر من الاستدراج نحو نفسية الهيمنة الحركية أو إعادة استنساخ العمل الحركي بثقافته وآليات وشروطه واستحقاقاته.
إنها دروس واستحقاقات كبيرة وجب الوقوف عندها وإدراك دلالاتها وتأهيل الذات إليها من أجل توفية استحقاقاتها على المستوى العملي.
محمد يتيم