كيف تقيمون بشكل عام تجربتكم في التدبير الجماعي بالجماعة الحضرية بتطوان؟ في الحقيقة يصعب في هذه المرحلة أن نقيم تجربة العمل الجماعي بالجماعة الحضرية بتطوان، فالمدة في تقديرنا غير كافية، كما أن التقييم الموضوعي لهذه التجربة يبقى متروكا للمواطنين. وبشكل عام، ومن خلال الاتصال المستمر بمختلف هيئات المجتمع المدني وبالمواطنين، يمكن أن نقول بأن تجربتنا حققت بعض ما ينتظر منها، وهي ماضية في اتجاه تحقيق كل الأهداف التي رفعتها. وبطبيعة الحال، هناك محطات عديدة يمكن أن نستشف منها بطريقة علمية تقييم المواطنين لتجربتنا في جماعة تطوان. ما هي الإنجازات النوعية التي حققتموها وإلى ماذا يرجع ذلك في نظركم؟ يمكن أن نبدأ بمسألة بناء إدارة جماعية شفافة على اتصال دائم بالمواطن، ثم بناء مؤسسة تواصلية تستهدف التواصل مع مختلف شرائح المجتمع سواء عبر الاتصال المفتوح أو عبر البوابة الإلكترونية بالنسبة لمستعملي الشبكة العنكبوتية أو من خلال نشرة الجماعة التي تصدر كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الاستقبال الأسبوعي للمواطنين في القضايا العامة كل يوم جمعة وفي الأمور المتعلقة بالتعمير كل يوم خميس. على المستوى الميداني، وفي إطار الاتفاقية مع عدة جهات ممولة لمشروع التنمية الحضارية بمدينة تطوان، بدأ المشروع يتجسد على الأرض بخلق مسالك الوصول إلى الأحياء الهامشية وبناء مؤسسات القرب داخلها سواء تعلق الأمر بمكتبات الأحياء أو المرافق الرياضية أو المساحات الخضراء والأماكن الخاصة لتأهيل المرأة والشباب. هذه التجهيزات موزعة على 42 حي من الأحياء المحيطة بمدينة تطوان. وبالنسبة لوسط المدينة، هناك مشاريع إعادة تأهيل الشوارع الرئيسة بمدينة تطوان مثل شارع المسيرة وشارع موريتانيا وشارع الحسن الثاني وشارع عبد الخالق الطريس، وشارع الجيش الملكي) الذي سيتم تجهيزه بأحدث التجهيزات سواء تعلق الأمر بالإنارة أو التشوير الإلكتروني مرورا بالحدائق المتميزة والمدارات الرئيسية لهذه الشوارع. بالنسبة إلى جوانب التسيير ومداخيل الجماعة الحضرية، فقد رفعنا تحدي تقليص بعض النفقات التي نراها في تقديرنا تخص التسيير المتعلق بالكتابة العامة وبالرئاسة كالهاتف والبنزين وقطار الغيار بالنسبة إلى السيارات دون المساس بكل ما له علاقة بطريقة مباشرة بالمواطن، وأعني بذلك مجال الإنارة ومجال التطهير ومجال الخدمات الاجتماعية. كذلك رفعنا تحدي استعمال كل الوسائل الحوارية للتقليص مما يسمى بجبائية الجماعة الحضرية، فدخلنا في حوار مع جميع الأطراف التي لها مستحقات مهمة للجماعة للنظر في كيفية تسديدها. و بالإضافة إلى التقليص من المصاريف والزيادة في المداخيل، رفعنا تحدي آخر يتعلق بالزيادة في ميزانية الجماعة الحضرية بتطوان، إذ سنزيد في مواد ميزانية 2011 في الفائض الذي سنبرمجه في أبريل المقبل كزيادة 18 مليار درهم. وفيما يخص المنشآت، تتميز الجماعة الحضرية بتطوان عن باقي الجماعات بخصوص الاهتمام والرعاية للمؤسسات التعليمية.فقد دخلنا في شراكة مع وزارة التربية الوطنية بتطوان من أجل صيانة المؤسسات التعليمية. وإلى الآن تدخلت الجماعة الحضرية في تطوان في 17 مؤسسة تعليمية: منها مؤسسات تمت صيانتها وأخرى تم توسعتها، ومؤسسات تم إعادة بناؤها كليا كمدرسة مولاي عبد السلام بن مشيش التي كانت مدرسة رائدة في تطوان. بالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة من الجماعة الحضرية بتطوان، وبشراكة مع الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، تم فتح فرع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان بتدخل من الجماعة الحضرية وذلك من خلال ترميم بناية قديمة وتأهيلها لتصبح مؤسسة قائمة بذاتها. وبخصوص الميزانية فقد عرفت المداخيل تطورا مهما في هذه المرحلة، حيث تجاوزت الميزانية الإجمالية للجماعة الحضرية لتطوان لسنة ,2011 بما في ذلك الحسابات الخصوصية، 900 مليون درهما. وتبلغ ميزانية تسيير الجماعة برسم السنة المالية ,2010 246.162.600.00درهم فيما تبلغ ميزانية التجهيز،إلى غاية 01/12/,2010 ما مبلغه 53,427,384,277درهم. وتكشف هذه الأرقام عن تطور كبير في مداخيل الجماعة، إذ لم تكن تتجاوز سنة 2006 200.000.000.00درهم، ومع ذلك نسجل أن أغلب هذه المداخيل تصرف على ما يسمى بالنفقات الإجبارية التي تصل إلى 72 في المائة من ميزانية الجماعة، وتشمل نفقات الموظفين وسداد قروض استهلاك الماء و الكهرباء والهاتف وكراء البنايات الإدارية. في نظركم ما القيمة المضافة التي قدمتها قيم الحزب للعمل الجماعي؟ وهل تلمسون على الأرض آثار ثقافة الحزب على مستوى تجويد التدبير وعقلنة وترشيد التصرف في الموارد البشرية والمالية؟ يصعب الآن أن نقيم أثر ثقافة الحزب وقيمه على مستوى التدبير في هذه التجربة الجماعية. ولكن ما هو واضح اليوم أنه لم يعد هناك وجود للوسطاء الذين كانوا ينتعشون في جو اللاشفافية الذي كان يطبع التجارب السابقة. وأصبح ميسورا بالنسبة للمواطنين اليوم الوصول إلى المسؤولين ورؤساء المصالح لتحقيق أغراضهم أو التظلم عند الحاجة. وقد ساعد نشرنا للدلائل الإدارية في موقع الجماعة المواطن كثيرا للتعرف على الوسائل التي تمكنه من الوصول إلى الوثائق التي يحتاجها. وأعتقد أن هذه الوسائل تركت أثرا طيبا عند المواطنين، وفي تقديرنا هذه مقدمة لترسيخ حكامة شفافة داخل الجماعة الحضرية بتطوان. في نظركم ما هي الإكراهات التي ترون أنها تعرقل بعض مشاريعكم وما هي الخيارات التي تملكونها للإجابة عن هذه التحديات للرفع من أداء العمل الجماعي؟ في الحقيقة، هناك العديد من التحديات، منها ما هو مسطري. فمسطرة المشاريع بالجماعات المحلية في ظل الوصاية المتحكمة تفرض أن يمر أي مشروع من مجموعة من القنوات مرورا بالسلطة المحلية تم السلطة في المركز ، وهذا يشكل إحدى الكوابح التي تحد من السرعة في الإنجاز. لكن رغم ذلك، ومقارنة مع التجارب السابقة، أو مع ما نراه في بعض الجماعات المحلية، فقد حققنا العديد من الإنجازات. وكما يعلم الجميع، فقد أتينا إلى الجماعة منذ سنة ونصف، واستطعنا أن نفتح أوراشا وأن ننجزها بنسبة مائة في المائة، ووجدنا أوراشا مفتوحة منذ سنوات، واستطعنا خلال سنة ونصف أن ننهيها. وأشير هنا على وجه الخصوص إلى مقر بلدية تطوان الذي كان ورشا مفتوحا منذ عشر سنوات، وكان شبه مهمل، ومنذ البداية رفعنا تحدي إنهاء هذا الورش ، وكان الجميع يقول لنا آنذاك: إنكم تراهنون على جثة هامدة لنفخ الروح فيها، لكن، الحمد الله، في بداية هذه السنة، وتحديدا خلال شهر شتنبر، استطعنا أن ننتقل إلى هذا المقر ونستأنف النشاط الإداري فيه. هذا بالإضافة إلى سوقين أنهينا الأوراش فيهما ويتعلق الأمر بسوق الإمام مالك الشطر الثاني، وسوق الغرسة الكبيرة. هذا بالإضافة إلى مدخل مدينة تطوان الذي كان عبارة عن ورش مفتوح للأشغال لمدة طويلة لكن استطعنا أن ننهيه في هذه الفترة القصيرة. والآن مدخل مدينة تطوان مجهز في مستوى يليق بالمدينة وزائريها. وإلى جانب التحدي المسطري، هناك تحد آخر يتعلق بالتحدي السياسي، ويتجلى في المستشارين الذين يحتاجون إلى مدة كافية للتأقلم مع العمل الجماعي كما يحتاجون إلى خبرة وتكوين بل يحتاجون من باب أولى إلى التحول من النظرة السياسية للعمل الجماعي إلى بناء منظور آخر يعتبر الجماعة مقاولة اجتماعية. وقد بدأنا نتجاوز هذا التحدي شيئا فشيئا، ولكن لا أخفي عليك أن هذا التحدي كان يشكل في بداية عملنا الجماعي عرقلة حقيقية لعملنا، إذ كان رغبتا في تسريع الأوراش. أما التحدي الثالث، فيتعلق بالموارد البشرية، فالجميع يعرف حجم الموارد البشرية في الجماعات المحلية ومستوى أهليتها، ولذلك نحتاج أن نؤهل هذه الموارد من خلال التحسيس والتكوين. فلدينا في الجماعة الحضرية أكثر من 1800 موظف، وهو رقم كبير يحتاج منا إلى وقت من أجل فرز الأجود واختيار الأنسب للمسؤوليات والمهام، وقد اشتغلنا في هذا الورش، ونعتبر أنه يشكل كابحا من الكوابح التي تبطئ مسيرتنا. لكن رغم هذه التحديات، فإننا نبذل جهدا كبيرا من أجل تجاوزها، ويظهر ذلك واضحا على أرض الواقع. وبالنسبة إلينا في الجماعة الحضرية في تطوان، فإن مشكل ضعف الموارد المالية ليس مطروحا لدينا.ذلك أنه بعد الدعم الملكي الذي جاءنا بمساهمين وقعنا معهم الاتفاقية في نونبر ,2009 بعد هذا الدعم الملكي، ليس لدينا الحق أن نشتكي من الموارد المالية.
