قال محمد الوزيري رئيس ''الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون'' إن وكالات إفلوسي مدينة بحوالي 6 مليار سنتيم للشركة الأم. ويرجع هذا المشكل في السيولة، حسب المتحدث ذاته، إلى أن بعض الوكالات تقدم للزبائن الأموال المحولة على حسابها في انتظار أن تتوصل بالأموال من الشركة المركزية، إلا أن ذلك، حسب نفس المتحدث، لا يتم أو أن بعض الوكالات تتوصل ب10 في المائة أو أقل من الأموال التي قدمتها للزبائن. واعتبر الوزيري في تصريح ل''التجديد'' أن حوالي 80 أو 85 في المائة من الوكالات لها مشكل في السيولة ''المحتجزة'' في الشركة، وهو ما أدى إلى وقوع مشكل ثقة بين الطرفين. وأكد الوزيري بأن المشكل طرح منذ الانطلاق، حيث قام المستفيدون من المشروع بكراء المحلات منذ ,2008 لينطلق المشروع في 2009 وهو ما جعل العديد منهم يدفعون أقساط الكراء لشهور عديدة دون الانطلاق الفعلي للمشروع. وبعد الانطلاق، يضيف الوزيري، تفاجأ أصحاب الوكالات بتوصلهم بعقود عن طريق المراسلة الالكترونية، مضيفا أنه على الرغم من أن الاتفاق كان يضم 12 خدمة، انطلق المشروع بخدمتين فقط، ولم يستفد أصحاب الوكلاء بالخدمات الأخرى رغم الوعود. موضحا أن الجمعية عقدت العديد من جلسات الحوار مع الشركة توصلوا خلالها إلى اتفاق إطار، وبأن تستفيد الوكالات من 700 مليون درهم من أجل استخلاص مسحقاتها، إلا أن ذلك لم يتم، حسب الوزيري. وقال الوزيري أن القضية وصلت إلى المحكمة، عبر رفع دعوة قضائية ضد الشركة. من جهته قال عبد كريم بوقاع مدير ''شركة إفلوسي'' إن الأمر يتعلق بعدد قليل من الوكالات التي امتنعت عن العمل على الرغم من أن الشركة وفرت لها جميع الوسائل، موضحا أن الاتفاق في الأول تجلى في أن تأخذ الوكالات قروض من أجل العمل، ولكنها تصر على أن تتوصل بالأموال من الشركة. وأضاف في تصريح ل''التجديد'' أن بعض الوكالاء لا يريدون العمل وأن باب الشركة مفتوح لمن يريد الاستثمار في هذه المشاريع. وتعود تفاصيل هذه المشاريع إلى اتفاقية لخلق العديد من المقاولات بين ''كويك موني؛ والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات.