طلب استعجالي للمحكمة الإدارية بوقف مؤتمر ''ميدايز''

تقدمت المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بطلب استعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط من أجل إيقاف أشغال مؤتمر ''ميدايز'' الذي ينظمه معهد ''أماديوس'' ويفترض أن ينطلق مساء اليوم الأربعاء بطنجة. وطلبت المجموعة في مقال استعجالي تقدمت به لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط أن يتم ''الحكم بوقف تنفيذ قرار الموافقة الصريح أو الضمني الصادر عن وزارة الداخلية بالموافقة على تنظيم المدعى عليه معهد أماديوس للقاء خلال أيام 10 و13 نونبر ,''2010 أو أن يتم الحكم بإيقاف جزئي من خلال منع مشاركة الصهاينة المعلن عن حضورهم وكل من يحمل الجنسية ''الإسرائيلية''.
وطلبت المجموعة في مقالها الإستعجالي باستدعاء معهد أماديوس كمدع عليه أول، إلى جانب الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي في مرافعته أمام المحكمة إن طلب إيقاف اللقاء المذكور يعبر عن إرادة ''تلتقي مع إرادة الأمة العربية والإسلامية التي تناصر القضية الفلسطينية وترفض التطبيع بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني''. وذكر الجامعي بأنه لا يمكن ''السماح لأياد بأن تنتهك ضمائرنا وأعراضنا الفكرية والثقافية وتلوثها'' في الوقت الذي رفضت أعلى سلطة في البلاد في شخص الملك محمد السادس التطبيع مع الصهاينة من خلال رفضه استقبال الرئيس ''الإسرائيلي'' شمعون بيريز، خلال الأيام الماضية.
وأشار النقيب عبد الرحمان بن عمرو إلى مسؤولية الدولة والحكومة المغربية في هذا الملف بسبب الالتزامات التي تفرضها عليها علاقاتها الإقليمية والدولية، وعضويتها في هيئات ومؤسسات كالجامعة العربية والأمم المتحدة، وتوقيعها على اتفاقيات ومعاهدات تفرض احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وملاحقة كل من ينتهكها. هذا وتنظم مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من الجمعيات والهيئات السياسية والمدنية من بينها حركة التوحيد والإصلاح وحزبا العدالة والتنمية واليسار الإشتراكي الموحد وحركة العدل والإحسان، إلى جانب مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين وقفة احتجاجية بساحة الأمم بطنجة، للتنديد باستقبال شخصيات صهيونية في أشغال مؤتمر ''ميدايز'' .