حجزت مصالح الجمارك المغربية في التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 حوالي 89 مليون سيجارة مهربة. وكشف تقرير صادر عن إدارة الجمارك على أن حجم العملات الأجنبية التي كانت موضوع الحجز بلغت 81,7 مليون درهم. واعتبر التقرير، الذي يأتي في سياق سعي الإدارة الجديدة لتطهير مرفق الجمارك و إنجاح أنظمة الرصد في الموانئ المغربية، أن إدارة الجمارك ''تجتهد'' لمواجهة التحديات المتنامية، لاسيما قضايا تهريب الممنوعات والسجائر والمخدرات، إضافة إلى مواجهة عمليات تهريب العملة، وكذا المخالفات التجارية وتزوير وثائق الشحن والكميات المستوردة أو المصدرة من مختلف السلع. وتعد ظاهرة تهريب السجائر ''أبرز'' التجاوزات التي سجلتها مصالح الجمارك المغربية خلال السنوات الأخيرة، والملاحظ هو التطور النوعي في انتشار هذه الظاهرة. فإذا كانت سنة 2007 قد سجلت حجز 16,2 مليون سيجارة مهربة، و 25,7 مليون سيجارة مهربة خلال سنة ,2009 فإن التسعة أشهر الأولى من 2010 قد عرفت حجز89 مليون سيجارة. كما أن التجول حاصل في معابر التهريب. فإذا كانت الأراضي الموريطانية والجزائرية وكذا الحدود الإسبانية كانت تسجل في السابق منافذ التهريب، فإن مصالح الجمارك سجلت بأن الموانئ أصبحت أكثر المعابر لتهريب السجائر. كما سجل التقرير أن الإمارات العربية المتحدة والصين تشكلان أكبر مصدري تهريب السجائر للمغرب. وكشف التقرير على أن المخالفات المسجلة إلى حدود غشت الماضي وصلت 21640 مخالفة، 39 في المائة منها متعلقة بالمخالفات التجارية. كما بلغت قيمة المحجوزات خلال نفس المدة 479 مليون درهم مقبل 481 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة .2009 أما الغرامات المفروضة على المخالفين فوصلت قيمتها خلال الثمان أشهر الأولى من سنة 2010 ما قيمته 210,5 مليون درهم مقابل 147,3 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة ,2009 وهو ما يكشف تطور ظاهرة المخالفات التجارية. وتمثل ظاهرة التهريب 23,5 في المائة من حجم التجاوزات المسجلة خلال نفس الفترة المرصودة، وهمت مواد التهريب أساسا المخدرات والسجائر والممنوعات، إضافة إلى المواد الغذائية ومواد تجهيز المنازل. من جانب آخر كشفت إدارة الجمارك عن حجز 52,2 طن من مادة الشيرا التي كانت في طور التهريب نحو أوروبا. إضافة إلى حجز عدة كيلوغرامات من مادة الكوكايين كانت على وشك ولوج الأراضي المغربية. وأرجعت إدارة الجمارك التطور في عدد المخالفات المسجلة والكميات المحجوزة على حدود المغرب إلى الشفافية و الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها مديرية الجمارك خلال الفترة الأخيرة.