رشيد الإدريسي (أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب ابن مسيك): اللغة العربية تخضع لمنافسة غير شريفة

إن قيمة اللغة العربية وأهميتها تعتبر من المسلمات. بمعنى أنه لم يعد من الضروري اليوم بالنسبة لأية ثقافة كيفما كان نوعها أن تقدم المسوغات التي تجعل اللغة أهم العناصر الأساسية لتحقيق أية تنمية، وتحقيق أي توازن، وأي انسجام في أية دولة. المسألة أصبحت تناقش اليوم من زوايا مختلفة، سواء كانت لسانية صرفة أو جيوسياسية. الوعي بهذه الحقيقة هو الذي دفع بكثير من الدول المهيمنة على الاشتغال في مراحل من التاريخ على معطى اللغة. من معرفة تقاليد الآخر المراد السيطرة على مقدراته، وكذا المعجم اللساني المستعمل لديه. وكانت هذه الأدوات هي المحرك لإرادة الهيمنة.
فقبل أن تمتد الهيمنة الفرنسية على المغرب مثلا، قامت إدارة المستعمر على الاشتغال على هذه الملفات. من قبل المؤرخين والرحالة وعلماء. بعدها أصبحت الجغرافية طيعة أمام الساسة الفرنسيين. المثال واضح في هذا الاتجاه وهو تجربة شارل دوفوكو من خلال كتابه المعنون ب'' التعرف على المغرب''. ومن خلاله قدم معلومات غنية، استثمرت فيما بعد في عملية التغلغل الفرنسي في المغرب. لم يكن لوضع الخرائط اللغوية أية دواعي علمية صرفة، بل كان الدافع الأساسي هو ضبط الجغرافية، والتعرف على الساكنة والاشتغال عليها.
هناك نوع من الإجماع حاليا بين المثقفين على أن المعطى اللغوي يشكل إحدى الأولويات التي ينبغي الاشتغال عليها. لكن بالنسبة لطريقة النظر إلى اللغة، نرى أن الكثير منا ينظر إلى اللغة باعتبارها أحرفا وموضوعا مجردا، وهي نظرة تبسيطية واختزالية للغة. اللغة هي الحياة. لذلك يلزمنا في تحليل هذا الموضوع أن ننظر إلى اللغة من زاوية شمولية، يدخل فيه ماهو سياسي واقتصادي وديني واجتماعي. وأذكر بقولة شارل دوغول حين قال ''الذي يتحدث الفرنسية سوف يستهلك البضائع الفرنسية'' .هذا ملمح من الملامح المتعددة للغة. اللغة أيضا لها علاقة جدلية بالدين وبالتمذهب وبالقانون والقضاء.
لذلك ولطرح إشكالية اللغة لابد من وجود إرادة سياسية حقيقية في الاشتغال على الملف. وتوجيهه وجهة وطنية تخدم مختلف الأطراف، وتحقق نوعا من الانسجام . ففي المغرب كانت هناك تجارب توقفت في منتصف الطريق، وأصبحت مع تعثر تنفيذها إلى جريمة في حق اللغة العربية. فقد انطلقت عدة مبادرات في السابق وبنوايا حسنة. لكن نتيجة وجود حصارات داخل دواليب السلطة توقفت تلك التجارب في نصف المسار. ونذكر هنا تجربة تعريب التعليم. أما للنهوض باللغة العربية، فيمكن تقسيم المقترحات إلى قسمين: فهناك مقترحات نسميها بتخطيط الوضع، وترتبط أساسا بالتشريعات والإجراءات لحماية اللغة العربية. وتيسير سبل سريان اللغة وسط المجتمع، دون أن تتعرض لنوع من المنافسة غير الشريفة من قبل اللغات الأجنبية. وباستقراء الواقع المغربي يلاحظ أن اللغة العربية تخضع لمنافسة غير مقبولة. وهي ممارسات لا يمكن أن نجد لها مثيلا في الدول الديمقراطية التي تحسم في المعطى اللغوي بشكل صارم.
اللغة العربية شبه غائبة عن ميادين الإدارة، والاقتصاد، والإعلام، والمراسلات الإدارية، لذلك فإن تفعيل اللغة العربية في هذه القطاعات تبقى إحدى أولويات الاشتغال للجميع.
مستوى ثاني هو تفعيل القوانين. في هذا الإطار يسجل خلل كبير. ففي الإعلام السمعي البصري، تم فتح المجال بشكل ذكي لكي تهيمن اللغة الفرنسية ضدا على اللغة العربية، وأعطي المرتبة الثانية للدارجة. وهنا نقول أننا لسنا ضد أي مكون لغوي، لكن أن يسعى لكي تأخذ الدارجة مكانة اللغة العربية، فهذا يلزمنا رفع علامة استفهام. تحت حجج تسهيل التواصل مع المغاربة. في بعض الأحيان هناك ميز عنصري ضد كل من يتكلم بلغة عربية فصيحة، لكن وكما نعلم أنه عندما تكره لغة ما فإن عدد من الأشياء تكون منتظرة وطبيعية. في هذا السياق ينبغي مطالبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية على مدى احترام اللغة العربية. إن رسمية اللغة العربية في الدستور المغربي ليست سوى حبر على ورق. والشق الثاني من المقترحات تتعلق بتخطيط المثن. والمقصود به كل نشاط متعلق بابتكار أشكال جديدة لتطوير اللغة العربية. وهنا تلعب المعاجم دورا أساسيا. وهنا أطرح سؤال: هل نحن في المغرب في حاجة إلى معجم مغربي حديث؟ أقول بالفعل نحن في حاجة إلى معجم مغربي يراعي الخصوصيات المغربية. وإذا استحضرنا أن هناك من يشتغل على الدارجة، وهناك من يشتغل على الأمازيغية ، بل هنك من يشتغل على فك الارتباط بين هذه المكونات وتكسير الجسور. لذلك أرى أن من الأولويات الاشتغال على إيجاد معجم عربي مغربي حديث، يعيد الجسور بين اللغة العربية الفصيحة وبين الدارجة، أو الدوارج والأمازيغية أو الأمازيغيات. وأذكر بان المختار السوسي أحصى خمسة آلاف كلمة موجودة في لهجة سوس هي من جدع عربي. إذن الربط ممكن ونحن في أمس الحاجة إلى معجم عربي مغربي يوصل ما يريد البعض فصله.