تنطق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القطب الجنحي في جلسة يوم الاثنين 30 غشت 2010 الحكم في القضية التي تتابع فيها المتهمة (ص خ) في حالة اعتقال بسجن عكاشة، من أجل الإيذاء المتعمد والضرب والجرح في حق خادمتها القاصر فاطمة الرامي البالغة من العمر 11 سنة، طبقا للفصول 405 408 و 411 من القانون الجنائي. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت مساء الجمعة المنصرم إلى مرافعات الطرف المدني من خلال جمعية إنصاف و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مرافعات النيابة العامة وقد طالبو بالحكم بإدانة المتهمة التي أقرت بحسب محضر الاستماع إليها من قبل عناصر الشرطة أنها كانت تعرض الضحية القاصر لأعمال العنف لمعاقبتها على تعاونها و تراخيها في القيام بأعمال البيت أو حين تغادره دون ادهنا، و أضافت أنها هي فعلا من عرضتها للتعذيب و الجروح و الردود التي توضحها الصور الفوتوغرافية. وحاول دفاع المشتكى بها في مرافعته استبعاد هده الصور التي كانت قد التقطتها الضابطة القضائية للضحية أثناء التحقيق من الملف، مدليا لهيئة المحكمة بالشواهد الطبية تؤكد خلو جسد الخادمة القاصر من آثار الضرب الذي كانت قد تعرضت له. من جهته طعن الطرف المدني في هده الشواهد الطبية التي تبين أن الطفلة عرضت على الطبيب بعد الجلسة الأولى للمحاكمة، مؤكدا أن المحكمة كانت قد عاينت آثار الضرب رغم مرور حوالي شهر في جلسة الاثنين الماضي. و تعود أطوار هذه القضية إلى تاريخ 21/07/2010 عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بالفداء مرس السلطان إشعارا بشأن قاصر في وضعية صعبة تعاني جراء تعرضها للتعنيف و الضرب من طرف مشغلتها، حيث تم نقلها إلى مستشفا أبو الوافي قصد تلقي العلاجات الأولية و دلك بعدما تبين أنها تعاني من جروح عديدة و هي بادية على مختلف أنحاء جسمها، كما تبين الصور الفوتوغرافية للضابطة القضائية. و كان الملف قد أحيل على النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، متابعة مشغلة الفتاة القاصر في حالة اعتقال من اجل الإيداء العمدي و الضرب و الجرح، لخطورة الأفعال التي ارتكبتها.