أكد معهد بحوث السياسات العامة في لندن أن الإسلام السياسي في المغرب الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن الممارسة السياسية للإسلاميين في المغرب تتمتع نسبيا بهامش أكبر من الحرية مقارنة مع الكثير من بلدان الشرق الأوسط. وأبان تقرير بناء جسور لا جدران.. التعاطي مع الإسلاميين السياسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني مغاربكم، أن الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب بعد مجيء الملك محمد السادس للحكم فتحت المجال للإسلاميين المعتدلين لممارسة سياسية أكثر انفتاحا. وخص بالذكر مدونة الأسرة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة. واستند التقرير على دراسة العديد من الأحزاب من قبيل حزب العدالة والتنمية بالمغرب وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، وتصنف جميعها ضمن حركات الإسلام السياسي المعتدل. وكشف التقرير عن العديد من المحطات التاريخية التي عرفها حزب العدالة والتنمية وعلاقتها بالتطور السياسي العام في المغرب. وأضاف ينبغي أن يكون صناع السياسة الغربيون والمؤسسات غير الحكومية أكثر نشاطا في إرساء قنوات اتصال لحوار جاد ومستمر مع الإسلاميين، وينبغي أن يرتبط الحوار مع الأحزاب والحركات الإسلامية بقيمها السياسية والدينية. ودعا القادة الغربيين إلى أن يكونوا عادلين في إدانتهم لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها تلك التي تمارس ضد الإسلاميين.