أرجأ القاضي عبد الخالق المسناوي يوم الأربعاء 9 يونيو 2010 المرافعات في ملف الوشاية الكاذبة الذي تقدم به طبيب المسالك البولية بالقطاع الخاص ضد المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى 23 من يونيو 2010 بقصد استدعاء المدير الجهوي للصحة. وقد اتخذت المحكمة قرار التأخير بعد أن تقدم ذ.الرايس، دفاع الطبيب، بتصريح أمامها يفيد أن موكله عجز عن الحصول على وثيقة كان قد التزم بإحضارها، وتتعلق بوثيقة تثبت أنه أجرى تدريبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال. وعزا دفاع الطبيب الأمر إلى كون الوثيقة ترجع إلى سنة ,1994 ولذلك يصعب الحصول عليها. واكتفى الطبيب بالإدلاء بشهادة الدكتوراه الأصلية التي حصل عليها من دولة بولونيا. كما رفضت المحكمة ملتمس دفاع المركز الحقوقي بالسحب المؤقت لرخصة الطبيب. وقد غاب الطبيب ودفاعه في الملف الثاني (اتهام الطبيب بالتزوير...) الذي أخرته المحكمة إلى 14 من يوليوز القادم بقصد استدعاء المشتكين والشهود، وكذا قيام محامي المركز المغربي بمسطرة استدعاء وزيرة الصحة والأمانة العامة للحكومة. وفسر ذ. محمد الحسني الإدريسي دفاع الطبيب هذا الغياب بسبب الاحتجاج على الهيأة القضائية التي لم تلتزم بقرارها في جلسة سابقة بأن القضية (ملف الوشاية الكاذبة) جاهزة للمرافعات، وقد أبلغ دفاع الطبيب رئيس المحكمة بشكايتهم شفويا، وهددوا فيها بإمكانية التجريح في هيأة القضاء حسب تصريح الحسني للصحافة. وينتظر المتتبعون جلسة 23 يونيو التي استدعي لها المدير الجهوي للصحة لإخراج هذا الملف من عنق الزجاجة التي وصل إليها بعد إماطة اللثام عن حقيقة الوثيقة التي بنى عليها الطبيب ملفه للحصول على معادلة الدكتوراه، والمتعلقة بخضوعه أم لا لتدريب بمستشفى بني ملال.
