الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقيل قيادات سابقة بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم

استنكر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استمرار الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد السلام المعطي استمراره في الخروقات الجسيمة ومنها ادعاء انعقاد مجلس وطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش صدرت عنه عدة قرارات ليس له الحق أو الصفة في إصدارها، منها فك ارتباط الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وإعداد خطة للاعتداء على أشغال المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يوم 30 ماي 2010 بسلا، والشروع في تنفيذها والسعي إلى قرصنة اسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من خلال إيداع ملف تأسيس مكتب باسمها، وندد المكتب الوطني في بلاغ صادر عقب لقائه العادي الخميس المنصرم بهذه السلوكات التي تنم عن ضعف فظيع في الثقافة الديمقراطية وعدم القبول بنتائج الاقتراع واختيارات المؤتمرين، كما عبر عن رفضه لتلك الخروقات الجسيمة التي تتنافى مع مبادئ الاتحاد ومنهجه وشروط العضوية فيه.
المكتب الوطني للاتحاد قرر أيضا المصادقة على الطلب الذي رفعه المكتب الوطني للجامعة للمكتب الوطني للاتحاد من أجل أن يتخذ في حق كل من عبد السلام المعطي - محمد البارودي - أحمد الدكار - سعيد مندريس وإدريس مزيوي الذين تمت إقالتهم من الجامعة يوم 3يونيو 2010، المناسب من القرارات وفق مقتضيات القانون الداخلي للاتحاد ، إذ قرر المصادقة على قرار المكتب الوطني للجامعة وقرر فصل المعنيين بالأمر من عضوية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجميع أجهزتها.
من جهة أخرى أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطلان كافة القرارات الصادرة عن اجتماع مراكش باسم ما سمي بالمجلس الوطني لأنه لم تنعقد أي دورة للمجلس المذكور في مراكش، وإنما الأمر يتعلق باجتماع لبعض أعضاء المكتب الوطني السابق ومجموعة من الأشخاص غير الأعضاء في المجلس الوطني. ولأن عبد السلام المعطي لا يملك صلاحية الدعوة لعقد مجلس وطني استثنائي؛ على اعتبار أن ذلك من صلاحيات المكتب الوطني، ومن ثم فما بني على باطل فهو باطل، ولأنها قرارات فردية لأشخاص فقدوا كل عضويتهم في المكتب الوطني للجامعة بمجرد تقديم المكتب الوطني السابق للتقرير الأدبي والمالي للمرحلة، والترشيح للتنافس على منصب الكاتب العام. كما أن فك الارتباط مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حتى على فرض انعقاد مجلس وطني قانوني ليس من صلاحيات المجلس المذكور .
وأكد البلاغ احتفاظ الاتحاد بحقه كاملا في المتابعة القضائية والقانونية للأشخاص المذكورين بتهمة انتحال صفات ليست لهم وبتهمة قرصنة اسم منظمة بناء على قرار اجتماع غير قانوني سمي زورا وبهتانا بالمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، محملا سلطات ولاية الرباط مسؤولية أي تزكية للاعتداء على الشرعية كما عبر عنها المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقرصنة اسم الجامعة وتسليم وصل عن إيداع مكتب مؤسس بطريقة غير قانونية، أي في غياب مؤتمر تأسيسي. وأكد من جديد أن الأستاذ عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة، المنتخب بطريقة شرعية وديمقراطية، هو الممثل الوحيد للجامعة لدى السلطات المختصة، وأنه الوحيد الذي له الصلاحية في تزكية الأشخاص والهيئات المخاطبة للمصالح التعليمية الجهوية والإقليمية.
كما عبر عن اعتزاز الاتحاد بالتفاف المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للجامعة ومناضلي الجامعة حول الشرعية، وأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ويدعوهم جميعا للتصدي لمحاولات التغليط وأساليب التضليل الساعية إلى تزييف إرادة قواعد المنظمة، كما تم التعبير عنها في المؤتمر الوطني الأخير للجامعة ..
وفيما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي سجل المكتب الوطني للاتحاد خيبة أمله من انقلاب الحكومة من جديد على منهجية وجدول عمل الحوار الاجتماعي لجولة أبريل ,2010 وإصرار الحكومة على ممارسة الفيتو على إدراج بعض النقط ذات الأولوية في الملف المطلبي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مثل الزيادة في الأجور وإقرار ترقية استثنائية ورفض التوقيع على الأرضية المذكورة. في حين سجل بعض التجاوب من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة في اتجاه التوافق على جدول الأعمال، وأكد استمرار تمسكه بضرورة وجود مرجعية متوافق عليها موقع عليها بين الطرفين، وتحفظ حقهما في التحفظ. ولمح إلى أن اللجوء إلى مختلف الأساليب النضالية يبقى خيارا مفتوحا؛ سواء من خلال مبادرات التنسيق والتشاور مع المركزيات النقابية الأخرى أو من خلال مبادرات ذاتية من أجل اتخاذ كافة الخطوات والمواقف النضالية المناسبة.
وفي السياق ذاته استنكر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التوصية التي صدرت عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بزيادة سن التقاعد إلى اثنين وستين (62) سنة، ورفضه لهذا الأسلوب في إطلاق بالونات اختبار؛ في الوقت الذي لا تزال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد المشكلة من مختلف الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية ومختلف صناديق التقاعد لم تنه أشغالها، كما أن اللجنة الوطنية للتقاعد لم تجتمع بعد للحسم في السيناريوهات المحتملة . وأكد رفضه المبدئي للمقاربات التجزيئية لمعضلة التقاعد، والتي تفضل الحلول السهلة القائمة على الإجهاز على الحقوق المكتسبة للشغيلة التي أفنت عمرها في خدمة البلاد والادخار كي تنعم بتقاعد مريح في سنوات العجز والضعف، وتحميل الشغيلة العواقب الوخيمة للسياسات الاجتماعية والديمغرافية والتنموية للحكومات المتعاقبة وسوء الحكامة لصناديق التقاعد .