بوكوس: الوحدة والتوازن والتضامن ثلاثية التمكين للحقوق اللغوية والثقافية

أكد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على ثلاثية: الوحدة والتوازن والتضامن في التمكين للحقوق اللغوية والثقافية في المغرب، الوحدة مبدأ متعلق بالدولة وهويتها، والتوازن متعلق بالتدبير السياسي للمكون اللغوي والثقافي، والتضامن مرتبط بأداء القطاعات الحكومية، فيما يتعلق باللغة الأمازيغية خاصة.
جاء ذلك في الندوة الوطنية التي نظمها أمس كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بمساهمة عدة قطاعات حكومية، ترمي إلى بلورة تصور مشترك في أفق إعداد خطة عمل للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية، وتعميق النقاش حول مفهوم الحقوق اللغوية والثقافية واستراتيجيات النهوض بها.
وأوضح بوكوس، في مداخلة له ألقاها بالفرنسية تحت عنوان سؤال الحقوق اللغوية والثقافية، إن الهوية الأمازيغية هوية منفتحة وغير مغلقة، داعيا إلى الحماية القانونية للتراث اللغوي الأمازيغي، وإلى التمكين لها في المؤسسات العمومية والخاصة، مبرزا أنها ضرورية لبناء مغرب ديمقراطي تنموي ومتضامن. مشدا على التنوع اللغوي والثقافي الذي يمتاز به المغرب.
من جهته، قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن التقدم المحرز في الحقوق الثقافية واللغوية في المغرب لم يمكن فئات ليست بالقليلة من شرائح المجتمع المغربي من التمتع بحقوقها الثقافية، مؤكدا أن ثمة انتهاكات تحصل على هذا الصعيد، وتتضرر منها فئات النساء والأقليات والمسنين والأطفال والمعاقين والأشخاص بدون مأوى. مؤكدا أن دعم الحقوق الثقافية يفرض التزامات ثلاث: التزام باحترامها، وثان بحمايتها وثالث بالأداء الفعال للنهوض بها.
وأوضح حميد الكام في مداخلة حول الحقوق الثقافية في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تثير إشكاليتين أساسيتين: الأولى من حيث أنها تثير توترا بين الحقوق الثقافية وباقي الحقوق الأخرى، وهو توتر إيجابي وآخر سلبي، الإيجابي من حيث إن التمتع بحقوق مثل السكن أو التغذية أو الصحة أو الماء، وإن كانت حقوقا اقتصادية واجتماعية، فهي تتضمن حقوقا ثقافية، فالسكن حق اقتصادي ولكنه متصل بالرموز الثقافية أيضا، وكذلك الحق في التغذية، فهناك هويات تفرض أنماطا وممنوعات في الأكل. ثم توتر سلبي تثيره إشكالية الكونية والخصوصية. وأوضح الكام أن الإشكالية الثانية تتعلق بإمكانية اعتماد الحقوق الثقافية مقياسا لاختبار مدى اعتماد واحترام حقوق الإنسان في بلد ما، وقال إن ذلك يتجلى في كون الولوج إلى حق هو ولوج لغوي وثقافي أولا.
أما حسن إدبلقاسم، المحامي والناشط الأمازيغي، فأبرز أن حقوق الإنسان واحدة ولها طابع ثقافي، وأن ميلاد الحركة الأمازيغية إنما كان من أجل إقرار ديمقراطية ثقافية، ودعا إلى دسترة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية، وإقرار البعد الأمازيغية في الهوية المغربية دستوريا، كما شدد على ضرورة تدريس الأمازيغية في المعهد العالي للقضاء.