نحو عربية وظيفية- بقلم فؤاد بوعلي

من أبرز عناصر النقد الموجهة إلى العربية انزواؤها عن مواطن التداول اليومي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية:{العربية لغة البيداء والأعراب} ، {العربية قاصرة عن نقل العلم والتقنية} ، {العربية لغة الوجدان وليس الميدان } ... عبارات كثيرة تتردد صراحة أو إضمارا في كتابات بعض دعاة الحداثة والعقلانية. والتعليل المقدم في ذلك متعدد الأوجه من نحو :
حسية العربية وارتباطها بفضاء الصحراء .
تدوين العربية وتقييدها بنماذج وقوالب في قرون التدوين أدى إلى وسمها باللا تاريخية لأنها لا تستجيب للتطور والتغير المستمرين .
وجود قطيعة معرفية بين العربي والعربية ، لأن عالم الإنسان المعاصر ترسمه روايات الأعرابي ابن البيداء والصحراء.
هذه بعض من الأوصاف الجاهزة لوسم العربية بالقصور عن مواكبة عصر التقنية والعلم والفضاء . وتتجلى هذه الأوصاف في السياسة اللغوية العربية المبينة عن قناعات مضمرة لدى أصحاب القرار السياسي والاجتماعي والذي سينعكس لزاما على وضع العربية في الشأن العام والتربية والإعلام. ومن أجل بلورة فهم جديد لدور العربية و للخروج من شرنقة الواقع الحالي بكل مثالبه و معوقاته ، لا بد من صياغة منهاج لغوي يعترف للغة الضاد بدورها الوظيفي التخصصي من خلال تطويعها للاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وإدماجها في نسيج مجتمع المعرفة المتصور . ويكفينا استدلالا على إمكانية ذلك قدرة العربية على نقل العلوم الأجنبية وترجمتها وتعريب مصطلحاتها في أوج الحضارة الإسلامية، أي في قرون الترجمة، وإن اختلف السياق الحضاري بين الحاجيات القديمة والحديثة، لكنها تشترك في الإبانة عن قدرة العربية على استيعاب الواقع بكل مفاصله إذا منحت حقها من التقدير والاهتمام.
وفي هذا الإطار يدخل طرحنا بضرورة السمو بالعربية إلى مصاف اللغات الوظيفية. وإذا حصرنا عملنا في الجانب الداخلي على حد تعبير الفهري(85)، يمكن إجمال الإشكالات التي تعترض تفعيل وظيفة وظيفية العربية داخل الميدان الاقتصادي في إشكالين: معرفي ومرجعي ، تقابلها مبادئ مؤسسة و مقيدة للطابع التقني للغة الضاد .
1 مبدأ الاكتساب اللغوي : اللغة في أصل وجودها أداة تعبيرية تساعد على نقل المعلومات ، وكل لغة تحدد بنحوها ، أي نسق قواعد صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية منتجة، ومعجمها، أي المخزون المفرداتي الذي تستحضره قواعد نحوية و معرفية نشيطة {الفهري(85)} . و هذا يفترض وجود منهاج تعليمي واضح قائم حسب هوكي على احترام الخطوات التالية:
* نوع اللغة التي يريد الدارسون تعلمها
* الوصف التفصيلي للحاجات واحتياجات المهارات
* الوظائف والأشكال اللغوية المطلوبة
* تحديد معالم الخطة الدراسية للبرنامج.
و إذا توخينا أجرأة هذا التصور سنجد أن تنمية الرصيد المعرفي والمعجمي عند المتعلم يفترض أن تكون المواضيع المقترحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالميدان وتخصصاته، وليست تائهة في الخطابات الوجدانية والعاطفية . لكن قبل الوصول إلى هذا المستوى ينبغي أن تكون المادة الدراسية قد تم تهييئها و تحديدها من طرف اللسانيين والباحثين عن طريق خلق معاجم متخصصة والكتابة في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعية حتى نكون أمام ثروة نصية ومفرداتية يمكن استغلالها في العملية التربوية.
2 مبدأ المرجعية المهنية : المرجعية المهنية هي وثيقة تحدد الكفاءات المتوقعة عند المتدربين ، فهي تحدد بكيفية دقيقة المعارف و المهارات التي يجب تحصيلها ، و مستوى المستلزمات المطلوبة ، والمعارف العملية و المعارف المستعملة أو الموظفة. فالذي يميز التكوين المهني القطاعي هو أنه لا يقدم معارف نظرية فحسب ، بل يضيف إليها مهارات تقنية تعتبر جوهره و أساسه . و ذلك على الصورة التالية : قدرة لغوية + كفاية معرفية + مهارة تقنية= إطار مهني نموذجي. حيث ينبغي أن يحترم في بناء الإطار المستقبلي انشغالاته المهنية حتى تبقى اللغة ملازمة لواقع المهنة ، و ذلك من خلال جرد الأنشطة التي يزاولها الطالب داخل المقاولة مما يجعل حامل الدبلوم مؤهلا لولوج عالم التقنية .
و باستحضار هذه المبادئ في العملية التنظيرية والتكوينية نكون قد أطرنا العربية بصورة تدمجها في نسيج التكوين المهني التخصصي بدل جعلها لغة ماضوية لنقاشات بعيدة عن اهتمامات الطالب وحاجيات الميدان . لذا لا بد على الأكاديميين من توفير المتن الضروري لكل عملية إدماج للعربية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وألا يظل النقاش محصورا في الشعارات الهوياتية .