باحث سوسيولوجي: لوبيات الانحراف مصلحتها في خراب الشباب العمود الفقري للمجتمع

أين تتجلى خطورة انتشار الانحرافات في أوساط الشباب؟
إذا كانت بعض عوامل الانحراف والجنوح علنية، فإن بعضها له خصوصيات مرتبطة بالسياق السوسيواقتصادي والثقافي المغربي، خصوصا مميزات الأسرة، والوسط الدراسي، والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع، فهذه الظاهرة بالرغم من الأسباب كيفما كانت، فإن نتائجها تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر، سواء على الفرد المهدد في سلامته الصحية والنفسية، أو على الفرد داخل أسرته، إذ يكون نتاج ومنتج لمجموعة من الاختلالات الأسرية، سواء في إعطاء صورة ونموذج سلبي لإخوته ولجيرانه، أو في مدرسته، كما يؤثر هذا المنحرف في الوسط الدراسي، إذ نلاحظ في الأوساط المدرسية أن نسبة الانحرافات في أوساط الشباب ترتفع بشكل مهول مما ينعكس على المنظومة التربوية ككل، وهنا نسجل ارتفاع عدد حوادث العنف المدرسي التي تنعكس على المردودية وعلى سمعة المؤسسة وتؤدي بشكل مباشر إلى الهدر المدرسي. ومن جهة أخرى، نجد انتشار الانحرافات في محيط المدرسة الذي يشكل فوضى عارمة تمتد إلى الأحياء والعائلات، وينعكس هذا الانحراف على المجتمع من الناحية الاقتصادية، وعلى صحة الأفراد، ويكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، ويعطي نظرة سلبية للسائح الأجنبي تنعكس على جاذبيته.
من المستفيد من انتشار تلك الانحرافات من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية؟
حينما نتحدث عن الانحراف في بعض جوانبه مثل تعاطي المخدرات بأنواعها، والدعارة، ومقاهي الشيشة، نلاحظ أنه بالموازاة مع ارتفاع عدد المتعاطين في الأوساط الشبابية بالخصوص، نلاحظ إلى جانبه ارتفاع عدد المقاهي والملاهي المرخص لها وغير المرخص لها، نلاحظ أن هناك لوبيات اقتصادية ليس من مصلحتها استقامة الشباب واهتمامهم بالجانب العلمي والجانب التربوي الذي يؤدي إلى الاستقامة والتميز والتعقل، لأن فيه تهديدا لمصالح هذه الفئة، ولأن استمرار العزوف عن الواقع السياسي والاقتصادي والعلمي بشكل واقعي، بالإضافة إلى العزوف عن الدراسة وخلق خيال وهمي، ووضع قيم وهمية بديلة لقيم المجتمع المغربي يخدم مصالح هذه الفئة، ومما يَسم هذه اللوبيات أنها لاوطنية ولا ديمقراطية ولا تهمها مصلحة البلاد، إذ مصلحتها في خراب فئة تعتبر العمود الفقري للمجتمع. وعوضا عن توظيف الأموال في المقاهي المنتجة لقيم لاحضارية، كان الأجدى أن توظف في القيام بمشاريع موازية تسهم في تأطير الشباب في المجتمع. ومن الناحية السياسية تستفيد فئة تتبجح بالديمقراطية والحرية المزيفة، لا تستثمر الشباب كفئة تسهم في بناء المجتمع كطاقة فعالة لبناء الوطن، بل تستغلها لإضعاف المنظومة التربوية والسياسية المؤدية إلى الفشل والضياع، ويفسر ذلك نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات والمشاركة السياسية وكل ما هو وطني.
ماذا عن مسؤولية الحكومة والسياسات الرسمية في الموضوع؟ وما مدى وجود ونجاعة السياسة الرسمية في مواجهة الانحرافات؟
على العموم نلاحظ أن السياسات المتبعة لم تأخذ بعين الاعتبار الشباب في قلب اهتماماتها بشكل حقيقي، يسهم في تكوينه أو في نقل القيم، أو الاستفادة منه كطاقة فاعلة يمكن أن تسهم في المشروع التنموي بصفة عامة، والشاهد على ذلك هو التذمر في أوساط هؤلاء الشباب والصور المترهلة التي يقدمها إعلامنا الرسمي كفاعل أساسي في التنشئة الاجتماعية، الذي يهدف بخلق نجوم وهمية وكأننا بصدد تكوين مجتمع الراقصات. ونجد البون الشاسع بين المنظومة التربوية والواقع التربوي، ولا أدل على ذلك من التصنيفات الدنيا التي تميز بها المغرب في التقارير الدولية المتعلقة بالمجال، هذا بالإضافة إلى اختلال القواعد الاجتماعية لدى الشباب، إذ السياسات غير واضحة لأن هناك ضبابية في مفهوم الحداثة، مما جعل الواقع يشهد ازدواجية في المعايير أو تعددها. هذا إضافة إلى ضعف دور ديني واضح (صوفي، سني...) وضعف البرامج الثقافية التي لها أدوار غير واضحة، ونلاحظ أيضا البون الشاسع بين الميزانيات المخصصة للأنشطة (الثقافية، والفنية)، وتكون ضخمة بالمقارنة مع الميزانيات المخصصة للدعم التربوي والبحث العلمي أو تشجيع مواهب وطاقات بناءة. وتتسم السياسة الرسمية لمواجهة الانحرافات بالضعف، إذ تقتصر على الحملات المؤقته؛ في حين أن مواجهة الظاهرة تتطلب دراسة علمية دقيقة، ولا تعالج من خلال الأرقام المتعلق بالقبض على بعض المجرمين لأن المشكل يجب أن يعالج من جذوره، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إحداث خلايا علمية في الجامعات ومعاهد البحث لدراسة الظاهرة، ومن ثم الوصول إلى الحلول لأن الواقع أثبت فشل المقاربة الأمنية وحدها. ويجب تفعيل الجانب الديني داخل الأسرة والمجتمع بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع والوطن.