أبرز محمد المرواني، المعتقل على ذمة ما يعرف بملف بلعيرج أن سبب انسحابه من المحاكمة خلال الفترة السابقة أنه لم يشأ المشاركة في محاكمة غير عادلة، مفندا أن يكون انسحابهم هروبا من العقاب، مشيرا في كلمة له صباح أمس الأربعاء أمام هيئة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا أنه يستأنف اليوم لدافعين اثنين، يتمثل الدافع الأول في استجابته لهيئة الدفاع، والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، والدافع الثاني تلبية لنداء المحاكمة العادلة قائلا: وكيف لا نلبي النداء ونحن ننتمي إلى دين يحث على العدل(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، وقال المرواني وهو يوجه كلامه إلى هيئة المحكمة: اليوم نحن على موعد مع التاريخ لتدوين عهد المحاكمة العادلة... ونريد اعتبار هذا الملف بداية عملية لأوراش إصلاح القضاء... فلنجعل من هذه القضية تمرينا للمحاكمة العادلة... ونحن جاهزون، على اعتبار أن الاختبار الحقيقي الذي يوجد في القضاء الآن هو النجاح في إظهار الحقيقة بالبحث عنها عبر وسائل الإثبات يقول المرواني. وفي السياق ذاته، أكد المرواني أن الملف الذي يتابع على ذمته فارغ وينعدم فيه الإثبات الجنائي، متوجها إلى هيئة المحكمة بالقول: أريدكم أن تثبتوا أنني اقترفت شيئا ... فمحضر الشرطة القضائية اعتمد على معلومات فقط، ولم يعتمد على الأدلة والاثباتات، وتوقف المرواني في كلمته عند سياق اعتقاله باعتبارها جزءا من الحقيقة، مذكرا بالمحاولات الأولى لتأسيس حزب الأمة الذي اعتبره سببا مباشرا لفبركة هذا الملف من قبل وزارة الداخلية. وقسم المرواني الأحزاب السياسية إلى أحزاب رخوية، وأخرى فقرية، معتبرا حزبه من الأحزاب الفقرية كان هدفه مواجهة التخلف والاستبداد والفساد في بلاد قائلا: نحن نؤدي ثمن اختيارنا المتمثل في خدمة البلاد. من جهة أخرى، استنكر المرواني الخرجة الإعلامية لوزير الداخلية السابق، والمتمثلة في إعلان هذا الأخير عن خلية إرهابية تتوفر على أسلحة... هذا في الوقت الذي كان الاستنطاق لايزال في بداياته.. ولازال المختطفون لا يعلمون وجودهم بالمعاريف. وفي هذا السياق، تساءل المرواني من أين جاء وزير الداخلية السابق بالمعلومات التي أدلى بها للعموم؟ وواصف الحدث بالخرق السافر، والانتهاك لسرية التحقيق ولحق السلطة القضائية التي كان عليها الانتفاض ضد تلك الخروقات، مؤكدا لهيئة المحكمة أن ما قاله وزير الداخلية السابق هو ما يوجد بمحاضر الضابطة القضائية، ثم قال بصوت عال: ندائي إلى كل أفراد المجتمع.. إياكم.. إياكم.. إياكم أن توقعوا محاضر الضابطة القضائية.