مجلس النواب يصادق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 20 أبريل 2010 ، على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدإ على تصديق اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة في نونبر .1999 وتهدف الاتفاقية، التي قدمها أمام المجلس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد أوزين، إلى إحداث مؤسسة دولية متخصصة تروم دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتتوخى هذه المؤسسة، التي تضم حاليا 45 دولة من بين 55 عضوا في مجموعة البنك الإسلامي، أيضا تعبئة موارد إضافية للقطاع الخاص وتحسين شروط التمويل وفق ضمانات تتسم بنوع من المرونة.
وتهم المساهمات التمويلية والخدمات والاستشارات التي تقدمها على الخصوص قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والصحة والقطاع المالي والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهة أخرى، تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 8 في المائة من مجموع صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية، بواقع 55 صندوقا من أصل 680 صندوقا عالميا، في الوقت الذي تتركز فيه 45 في المائة من الصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
وتعتبر ماليزيا والمملكة العربية السعودية أكثر المناطق التي تستحوذ على عدد مهم من هذا الصنف من الصناديق المالية، نظرا لعدد من الحوافز المعتمدة داخل هاتين الدولتين، أبرزها مستوى التحرر الذي تعتمده في قطاع التمويل الإسلامي.
كما اعتبر التقرير أن هذا النوع من الصناديق اكتسب مزيدا من الاهتمام وشعبية كبيرة، خصوصا بعد اندلاع الأزمة المالية الأخيرة، على الرغم من أنها تتميز بكونها أكثر تقييدا للاستثمار، إلا أن ذلك لم يمنعها من تحقيق نتائج أفضل من صناديق الاستثمار التقليدية خلال العقد الماضي.