تم يوم الاثنين 19 أبريل 2010 بالرباط، التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية المنظمة لظروف العمل والعلاقات المهنية بقطاع النقل الطرقي بميناء الدارالبيضاء. وتروم هذه الاتفاقية، المكونة من 42 مادة، النهوض بالحقوق الأساسية للأجراء والتعريف بها وتنظيم العمل ومدته، والعمل على استفادة المهنيين من التغطية الصحية وشروط السلامة المهنية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للعاملين بهذا القطاع، والذين تشملهم الاتفاقية. كما تهدف الاتفاقية التي أبرمتها كل من الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل والفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ والجمعية الوطنية للنقل الحديث، إلى جانب الجامعة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية، إلى تحديد الآليات البديلة الكفيلة بتسوية نزاعات الشغل، وتحديد شروط وإجراءات ممارسة الإضراب، وشروط إبرام عقود الشغل وفسخها، فضلا عن تحديد أجر العاملين بالقطاع، والعمل على استفادتهم من التكوين والتكوين المستمر. وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، فإن هذه الاتفاقية ترمي إلى إحداث توازن بين مصالح الأطراف المهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي بميناء الدارالبيضاء، والإسهام في النهوض الشامل بهذا القطاع وبموارده البشرية خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.