إعلان رسمي للبرلمان الفرنسي حول النقاب في 11 مايو

ستجري الجمعية الوطنية الفرنسية في 11 مايو المقبل نقاشا حول قرار برلماني يحدد الخطوط العريضة التي تضع إطارا لمنع النقاب في فرنسا. وليس للنص الرسمي قيمة قانونية ملزمة، وينبغي إلحاقه بنصوص تشريعية أو تنظيمية لتطبيق منع هو الأوسع قدر الإمكان للنقاب والبرقع، بحسب الحكومة. وصيغت مسودة القرار نتيجة أعمال لجنة برلمانية حول النقاب انتهت في أواخر يناير.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار ضروري معتبرة أن وضع النقاب متعارض وقيم الجمهورية مؤكدة أن فرنسا برمتها تقول لا للنقاب وتطالب بمنع هذا الزي على أراضي الجمهورية كافة، ولم يحسم الرئيس نيكولا ساركوزي والحكومة حتى الساعة مدى اتساع المنع الذي ينبغي تحديده في نص قانوني يلي التصويت على القرار.
ونصح مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الأعلى في فرنسا في الأسبوع المنصرم الحكومة بالابتعاد عن منع عام ومطلق للنقاب. واعتبر مجلس الدولة الذي دعته الحكومة إلى إبداء رأيه أن منعا كهذا لا يمكن أن يجد أي أساس قانوني غير قابل للطعن.