نظمت عائلات المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين صباح الثلاثاء 23 مارس 2010 وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء أمام وزارة العدل، وذلك للتنديد بما أسموه سياسة العقاب الجماعي التي تنهجها المندوبية العامة للسجون وإعادة السجون بكافة السجون المغربية، وأكدت أمهات ونساء المعتقلين العشرة الذين حاولوا الفرار مؤخرا من السجن المركزي بالقنيطرة عدم معرفتهم بمكان وجود أبنائهن، ومعرفة هل هم أحياء أم في عداد الموتى بالرغم من أنهن طرقن كل أبواب السجون التي صدت في وجههن من قبل الحراس، في الوقت الذي تندد فيه أخريات -في تصريح لالتجديد بما أسمينه الوضعية المزرية التي يعيشها المعتقلون، ومن قبيل ذلك التفنن في تعذيبهم، وتنظيم دوريات للمراقبة، مع تقليص الفارق الزمني بين دوريتين والحرص على المباغثة، ناهيك عن الزيارة المشبكة وقوفا دون توفير الكراسي للجلوس، حسب المتحدثات. وروت والدة أحد السجناء الذين رحلوا من السجن المركزي بالقنيطرة إلى السجن المحلي بتيفلت، أن إدارة هذا السجن صبت الزيت على ملابس المرحلين، ومنعتهم من جلب كل حاجياتهم وكتبهم. ورفعت المحتجات شعارات تنديدية من قبيل الوزارة ها هي والحقوق فينا هي في إشارة إلى وزارة العدل، على أمل فتح وزير العدل لحوار معهن من أجل فتح تحقيق فيما يحدث بالسجون من انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب المحتجات. هذا ونفذ المعتقلون على خلفية نفس الملف إضرابا وطنيا إنذاريا عن الطعام منذ أمس الثلاثاء، للاحتجاج ضد سياسة التعذيب التي تنهجها الإدارة. وفي موضع ذي صلة، مايزال عبد العالي لمجاهدي، المعتقل بسجن تولال بمكناس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دام قرابة 45 يوما، وحسب مصدر مقرب من لمجاهدي، فقد تدهورت صحة هذا الأخير، إلى درجة فقدانه الوعي أكثر من مرة.