تعتزم نقابة موظفي الصيد البحري تنظيم إضراب وطني مدته يوم كامل خلال شهر مارس المقبل على خلفية عدم فتح حوار معها. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تنظيم النقابة لوقفة احتجاجية وطنية يوم 18 فبراير الحالي أمام الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري وأمام مندوبيات ومصالح الصيد البحري في مجموع التراب الوطني.وشكلت هذه الوقفة، حسب بلاغ للنقابة، إجماعا وطنيا على الاحتجاج وتعبيرا صارخا برفض الأوضاع المتردية والتهميش الذي يعيشه الموظفون ورسالة قوية إلى المسؤولين عن الوزارة وعلى رأسهم وزير الصيد البحري بالوضع المتردي الذي أصبح يعيشه موظفو الصيد البحري ورفضهم لإقصاء العنصر البشري بالوزارة وعدم الاستجابة الفعلية والفورية لمطالب شغيلة القطاع.ونظم أزيد من 150 موظفة وموظفا بالإدارة المركزية بأكدال وقفتهم الاحتجاجية بالصفير (مستعملين صفارات حكام كرة القدم) كشكل جديد من الاحتجاج ورسالة منهم وتعبيرا منهم عن دق ناقوس وجرس خطر تردي أوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية وتدمرهم من الإقصاء الممنهج في حقهم كموارد بشرية تسعى لخدمة عمومية متميزة تخدم القطاع. وأكد مسؤول بوزارة الفلاحة الوصيد البحري في تصريح سابق لالتجديد أن الوزارة تشرك جميع الأطر ومهنيي القطاع في المخططات، نافيا أن يكون هناك أي اقتصاء.