احتشد العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية عفوية، صباح يوم الثلاثاء 19 يناير 2010، بمدينة سلا احتجاجا على الأوضاع التي يعرفها قطاع النقل بين ضفتي أبي رقراق، ووسط مدينتي الرباطوسلا، واستمرار معاناتهم في غياب أي إجراءات لوقفها، مما أدى إلى استنفار أجهزة الأمن والسلطات المحلية. وتدخل نائب مسؤول المنطقة الأمنية لسلا لمحاورة المحتجين؛ مطالبا بفض الاحتجاجات، بعد تهديده المحتجين باستدعاء تعزيزات أمنية لاستعمال القوة في فض التجمعات التي أغلقت الطريق. ورد المحتجون على السلطات الأمنية بتأكيد احتجاجهم، في ظل ضياع مصالحهم، وأخرج بعض المواطنين وثائق تؤكد تأخرهم على المستشفى وعلى مواعيدهم، واحتج آخرون على تأخرهم عن العمل والدراسة. وندد المحتجون، في محطة سيارات الأجرة بالقرية بسلا، بغياب وسائل النقل، في الوقت الذي تدخلت فيه قوات الأمن لمنع استعمال النقل العشوائي، وقامت عشية يوم الجمعة الماضي بنزع رخص السياقة من مستعمليه. وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة قيام شركة فيوليا، التي فوض إليها تدبير قطاع النقل بجهة الرباط بالتهديد بإيقاف أنشطتها في ظل الضبابية التي شهدها تمرير الملف، وارتباك وتعدد المتدخلين، مما دفع بالقطاعات المعنية إلى التوقيع على رخصة استثنائية تمنح الشركة الجديدة الحق في استيراد حافلاتها من الصين. وكشفت ذات المصادر أن وزارة المالية وقعت على اتفاقية التفويض تحت ضغوط عديدة، وفي ظل الأزمة التي يعيشها قطاع النقل في العاصمة الإدارية للملكة، بعد قيام الولاية بتسريع إنهاء عمل الشركات القديمة في ظروف غامضة قبل شروع الشركة الجديدة في عملها، مضيفة أن الوزارة كانت ترفض التوقيع بسبب الالتزامات الضريبية التي بقيت على عاتق الشركات القديمة، والتي تصل لدى إحدى هذه الشركات ما يناهز ملياري سنتيم، وكانت وزارة المالية ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل أن تؤدي الشركات المعنية التزاماتها، وأكد المصدر أن وزارة المالية وقعت في الأخير دون متابعة الشركات في قضية الضرائب. وتنازلت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة عن مطلبها في ضرورة القيام بصناعة تركيب الحافلات بالمغرب، بعدما طالبت الشركة بضرورة اللجوء إلى استيراد حافلات من الخارج قصد تسريع استخدامها، واعتبرت الشركة أن شرط التصنيع في المغرب سيؤخر العملية على اعتبار أن العدد الذي تستطيع الشركة المخولة إنتاجه لا يتجاوز 20 حافلة في الشهر. وكانت شركة فيوليا قد طالبت الولاية بالسماح لها باستيراد حافلات مستعملة، وتلقت ردا إيجابيا من قبل الولاية بالرباط، قبل أن يتدخل وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، ويرفض الموضوع، باعتبار أن مدينة الرباط هي عاصمة المملكة، ولا يمكن أن يتم تدبير أزمة النقل فيها باستعمال حافلات مستعملة، مما أدى بالشركة الجديدة إلى المطالبة بإيجاد حل، دفع بالأطراف المتدخلة إلى القبول بإرسال لجنة إلى الصين قصد القيام بتحرير تقرير حول الحافلات التي سيتم استيرادها. ويحمل أعضاء مجلس مدينة الرباط مسؤولية الأزمة التي دامت شهورا كاملة، والتي تتحدث مصادر التجديد على توقع استمرارها لشهور أخرى، لوالي جهة الرباطسلا زمور زعير، بقيامه بإيقاف عمل الشركات القديمة قبل أن تدخل الشركة الجديدة في مباشرة عملها، بالإضافة إلى سوء تدبير الملف. وفي نفس السياق وجه النواب البرلمانيون لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلا زمور زعير، رسالة إلى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، يطالبون فيها بعقد لقاء مستعجلا لمناقشة وضعية النقل بمدينة الرباطوسلا وتمارة بعد الارتباك الذي عرفه تفويت القطاع إلى الشركة الجديدة.
