تعود المطالبة باعتماد تمويلات إسلامية إلى عدة عقود، بل كانت هناك مطالبة بالترخيص إلى بنك إسلامي ترجع إلى حوالي 20 سنة، إلا أن هناك اعتبارات سياسية وضغوطات حالت دون أن ترى هذه المؤسسات النور. وبعد إعداد توصية بشأن التمويلات البديلة من لدن بنك المغرب دخلت بشكل رسمي في السوق المالية المغربية منذ فاتح أكتوبر من سنة,2007 وأرسل بنك المغرب مذكرة إلى جميع البنوك تتضمن تفاصيل هذه التمويلات الثلاث، الإجارة والمرابحة والمشاركة. وقد عرفت هذه التمويلات العديد من التأجيلات لم يعرف أسبابها، إلا أن المطالبة بهذه التمويلات ترجع إلى عقود خلت، خصوصا وأن المؤسسة البنكية وفابنك قد طالب بالترخيص له لاعتماد بنك إسلامي منذ عقدين من الزمن، بالإضافة إلى أن العديد من الأبناك الإسلامية طالبت من بنك المغرب الترخيص لها، إلا أنها وجدت الباب مقفل أمامها. وسبق لوالي بنك المغرب أن أكد أن المغرب تلقى العديد من الطلبات للترخيص لأبناك إسلامية من قطر وأبو دبي والكويت والبحرين وليبيا، بالإضافة إلى طلب داخلي. وقد أشارت مصادر إعلامية أن البنك الإسلامي نور استثمر في تونس بعد رفض المغرب الترخيص له. وأكد الباحث مصطفى فاتيحي في بحثه حول التمويلات الإسلامية أنه سبق للأستاذ علال الفاسي أن دعا في ستينيات القرن العشرين إلى تأميم المصارف الإسلامية وإبطال الفائدة في ظهير العقود والالتزامات المغربي، وأنه كان واعيا وعيا تاما بالعوائق الداخلية والخارجية التي تجعل من الصعب إبطال الفائدة في العمل البنكي، واعترف بمرارة بأن المسلمين مذنبون ومنحرفون عن الشرع الإسلامي بل وأصبحت كما قال رحمه الله البلاد المسلمة المتعاملة بالربا في حكم دار الحرب، يذنب المسلمون كلهم بإقرارها على ما هم عليه ولا يجوز لهم المقام بها مع السكوت على ما ترتكبه ويطرح العديد من الفاعلين العديد من الأسئلة حول الدوافع التي تمنع المغرب من الترخيص لأبناك إسلامية على اعتبار أن جميع الدول العربية تقريبا اعتمدت أبناكا إسلامية، بالإضافة إلى العديد من الدول الغربية. ودعت العديد من جمعيات المجتمع المدني باعتماد أبناك إسلامية بالمغرب على اعتبار أن لها دور استثماري أكثر منه تجاري، وتعتمد الأردن مثل المشاركة لمساعدة العديد من الأفراد العاطلين عن العمل، إذ تدخل المؤسسة البنكية في شراكة من أجل اقتناء سيارة لهؤلاء وذلك برأسمال 80 في المائة والمعني بالأمر 20 في المائة، بتقسيط الأرباح حسب اتفاق، ثم مع الوقت تتغير رأسمال السيارة ليزداد لدى المعني بالأمر ويتقلص لدى البنك ليعود في آخر المطاف للمعني بالأمر. كما سبق للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي على المطالبة بفتح أبناك إسلامية.
