آخر ما يحتاج إليه العالم الإسلامي في هذا الوقت أن يدخل في مواجهة عنيفة بين شعوبه وحكوماته، أو مواجهة غير متكافئة مع العالم الغربي.. هذا ما قرره مؤلفو كتاب الإسلام والتطرف الديني. الكتاب يتكون من سبع دراسات كتبها نخبة من المفكرين والمثقفين حول ظاهرة التطرف الديني، على رأسهم: المؤرخ والمفكر طارق البشري، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عصام البشير، والمهندس أبو العلا ماضي، والدكتور مهدي رزق الله، وحرر الكتاب الدكتور الطيب زين العابدين(1)، وصدر عن مكتبة الشروق الدولية 2009م في (251) صفحة تمثل خلاصة التجربة الإسلامية مع التطرف الديني. حين يكون الحديث عن التطرف في سياق مأزوم لا يحتمل حضورا ذهنيا منفصلا للمسلم عن الإرهاب فإنه يلزمنا الوقوف على العلاقة العضوية بين الإسلام من ناحية والممارسات المغالية المتطرفة من ناحية أخرى، خاصة إذا جاءت هذه الممارسات بدعوى حماية الإسلام والذود عن حياضه. وهنا يقرر الكتاب في بدايته أن الإسلام من الناحية المبدئية لا يجعل الخلق قضاة على سلوك البشر، وفي ذلك الأنبياء، فالخطاب القرآني للرسول ينفي عنه صلى الله عليه وسلم أي شكل من أشكال السيطرة على البشر، وأي وظيفة عقابية له تتجاوز مهامه الأساسية كنبي مبلغ لرسالة ربه، قال تعالى: {لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ}. أما الغلو في الدين كمنهج للتلقي، أو كآلية يتوسل بها المتدين إلى ربه، فهو مرفوض أيضا، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ}. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقوله: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. التطرف.. كيف ولماذا؟ وفي إضاءة للسياق التشريعي الذي أفرز موانع التجديد وهيأ البيئة التاريخية المناسبة للشطط والتطرف في تفسير النصوص الدينية، يشير المؤرخ طارق البشري إلى العناصر الثلاثة التى تفاعلت على مدى القرن ال 19 وأحدثت الاضطراب الشديد في البناء التشريعي في البلاد العربية وهي: 1 جمود الوضع التشريعي الآخذ عن الشريعة الإسلامية، حيث كان المجتمع يشكو من غياب الدوافع الروحية القوية التي تحرك الجماعة وتنهض بها لتحقيق غايات مرجوة، وهو ما تسبب في ركود حركة التأليف وانحصارها في إعادة تصنيف علوم القدماء، إضافة إلى غلبة المجادلات اللفظية على الحوار الدائر. 2 الغزو الأوروبي السياسي والاقتصادي والعسكري، ويرى البشري أن له نصيبا فعالا في كل معضل شهده تاريخنا المعاصر، ولو عن طريق رد الفعل. 3 الفصام المؤسسي الذي تمثل في ازدواجية مؤسسات الدولة التى حاولت جهدها في الإصلاح بين ما هو عربي إسلامي وما هو غربي. وهو الفصام الذي دعمه ما تسرب إلينا من نفوذ أجنبي في جميع المجالات والأنشطة، سواء فيما وفد من سلع وبضائع، أو فيما فرض من مؤسسات اقتصادية غربية كالبنوك ونظم التعامل القانوني بالنسبة للأجانب. وحول هيمنة الأوضاع السياسية على السياقات المنتجة للتطرف يرتد الدكتور محمد سليم العوا في بحثه عن الاجتهاد وشروط ممارسته إلى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، حيث نشأ القول بقفل باب الاجتهاد ووجوب التقليد مطلقا، دون تحديد من الذي يجب تقليده من العلماء. ويعزو العوا أسباب القول بقفل باب الاجتهاد إلى الضعف السياسي الذي أصاب هيكل الدولة الإسلامية فتفتت إلى دويلات متنافسة، وإلى تولية القضاء لأتباع المذاهب، الأمر الذي أدى إلى شيوع تقليدها طمعا في الولايات الدنيوية. ويعود العوا إلى واقع الحركات الإسلامية التي مارست العنف السياسي بهدف تغيير الواقع القائم في مصر وفي بلاد أخرى من أقطار الإسلام، مشيرا إلى أفكار الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى التي مثلت نقطة البداية في اجتهادات جماعات العنف، حيث لا يرى قطب في كتابه معالم في الطريق إلا نوعين من المجتمعات: المجتمع الإسلامي، والمجتمع الجاهلي. ويمر بنا العوا على كتابات ورسائل وآراء حملت المعنى نفسه جاءت بعد قطب، ولم تتجاوزه فكرا وإن تجاوزته تأويلا وتحويرا، مثل رسالة الإيمان لصالح سرية، ورسالة منهج جماعة الجهاد الإسلامي لعبود الزمر وكتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج، وكلها كتابات ترى كفر المجتمع وضرورة استبداله!!. وحول المعنى نفسه يؤكد الدكتور عصام البشير على البعدين السياسي والاقتصادي ودورهما الفعال في ظهور التطرف الديني، لافتا إلى ما تعانيه الأمة من استبداد وقمع، وإقصاء دائم للمختلف، إضافة للفساد المالي والإداري وانتهاب الثروات واحتكار الموارد. ويتساءل ماضي: متى ينمو هذا التشدد ومتى يضمر ويضمحل؟ ولا ينفي دور التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، لكنه يربطه هو الآخر بمناخه الذي يفرزه، فما دامت هناك ظروف تساعد على الاعتدال فسيكون هو الأغلب والمسيطر ويضمر الغلو والتشدد والتطرف. ويؤكد ماضي أن العنف الداخلي والعنف الخارجي كليهما يتأثر بالأسباب الخارجية، مشيرا إلى أن أبرز أسباب العنف الداخلية هي الغياب الشديد للحريات السياسية بجميع أنواعها، وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية وعدم مراعاة الطبقات المتوسطة والفقيرة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويلفت ماضي إلى ضعف المؤسسة الدينية كأحد الأسباب الرئيسية في انتشار الغلو والتطرف. التطرف.. هوس وطموح!! ويشتبك كل من راشد الغنوشي ومهدي رزق الله والطيب زين العابدين مع موضوعات يتجلى فيها التطرف الديني في مقابل الرؤية الإسلامية الوسطية ويتمدد بداخلها متجاوزا إطاره الزمني والمكاني، إلى السيرة الاجتماعية للنص التي يدشنها كصيغة شرعية ويعمل على ترسيخها باعتبارها الصورة الأصلية للحكم الشرعي مجردة من ضغط الواقع الجاهلي. وتأتي السياسة في مقدمة مواضع الاشتباك حيث يعرض الغنوشي للوسطية في علاقة الدين بالسياسة في محاولة لترشيد الممارسات، ويؤكد أن تبني المنهج الوسطي يمثل إلزاما لورثة الأنبياء كي يتمكنوا من القيام بأعبائهم التى تقوم على شمولية الإسلام ورفض تجزئته، لافتا إلى أن الاعتدال في الأمور هو قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة؛ بينما ينشأ الغلو عن انحراف في الفطرة يحدو إليه الهوى ويبتكره غالبا ذوو النفوس الطامحة إلى السيادة. ويتحدث الغنوشي بإسهاب عن بشرية الممارسات الإسلامية خرغم إلهية مصدرهاخ وحاجتها الدائمة للنقد والتحديث والاستفادة من تجارب الأمم، مشيرا إلى فروق مهمة بين النظرية والتطبيق دأب المغالون على التعامي عنها، وهو ما دفعهم إلى الخلط بين أحكام الشريعة الثابتة وبين أنظمة الدولة المتغيرة وفق ظروف الزمان والمكان. ومن سياسة البشر إلى حقوقهم وأوضاعهم داخل مجتمعاتهم تحدث كل من مهدي رزق الله والطيب زين العابدين في ورقتيهما حول حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، وعلاقة المسلم بغير المسلم التي شابها الكثير من الغموض في ظل التنظيرات الجامدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف. ويرصد رزق الله أسبقية الإسلام التاريخية في الانتصار لحقوق الإنسان، وإنجازه غير المسبوق في تحقيق ذلك دون ثورات أو صراعات سياسية رغم غرابة الأمر وبعده عن منطق المجتمع القبلي الرعوي الذي عرف بداية الدعوة إلى الإسلام. لكنه في السياق نفسه يثني على التجربة الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى إنجازها التدابير والآليات التي تضمن حماية هذه الحقوق. وينبه رزق الله على أنه لم تخل مبادئ حقوق الإنسان من الاستغلال السياسي من قبل الدول الغربية الكبرى، واستعمالها سلاحا للتشنيع بخصومها السياسيين والإيديولوجيين؛ يأتي ذلك بالتوازي مع انتهاك إسرائيل لكل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو ما تمرره هذه الدول دون مساءلة لاتفاقه مع مصالحها. وهنا تأتي أهمية فهم المسلمين لحقوق الإنسان، وضرورة عدم الخلط بين فكرة حقوق الإنسان التي تلقى قبولا إنسانيا وعالميا كبيرا، وبين ممارسات الدول العظمى في التطبيق، غير أن الرؤى المتطرفة تغفل عن هذا، رافضة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحريته العقدية والفكرية والشخصية، فضلا عن حقه في التملك، وهو ما يمنح العالم مبررا كافيا لكراهية الإسلام والمسلمين، كما يوفر غطاء فكريا وعقائديا ترتكب باسمه أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويعرج رزق الله على حقوق المرأة باعتبارها أكثر نماذج الحقوق المهدرة حضورا في الخطاب المتشدد، مشيرا إلى شيوع الرأي القائل بأن الإسلام غمط حق النساء وأهانهن بسبب هذه الآراء التى تتشح بوشاح الإسلام وهو منها براء. ويؤكد رزق الله -بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة- أن حقوق المرأة في الإسلام مقدرة ولا تقل عن حقوق الرجال، مضيفا أن الظلم الذي وقع على النساء في بعض المجتمعات الإسلامية هو وليد تقاليد المجتمع البدوية المحافظة، ولا علاقة له بنصوص الدين الثابتة، وإن حاول بعض الفقهاء إلباس تلك التقاليد لباس الدين. وتأتي ورقة الطيب زين العابدين لتطوف حول أكثر مناطق الاشتباك سخونة وحساسية في الوضع الراهن، وهي وضعية غير المسلمين في المجتمع المسلم وعلاقة المسلم بالآخر الديني، ويشير إلى الأقليات غير المسلمة التي عاشت في دولة الخلافة الإسلامية حياة آمنة تتمتع فيها بكامل الحرية العقدية والفكرية. ثم ينتقل زين العابدين إلى نماذج من السلوكيات المتطرفة التي يمارسها بعض المتطرفين مع غير المسلمين بدعوى أن الإسلام يأمرهم بذلك، مشيرا إلى جرائم جماعة التكفير مع السياح الأجانب المستأمنين ومع الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم التي استحلتها الجماعة بحجة عداء الأقباط للمسلمين ورغبتهم في إخراج المسلمين من بلادهم. وينتقل زين العابدين من الحالة المصرية إلى نظيرتها السودانية، لافتا إلى بعض الوقائع المشابهة قبل أن يتوقف عند الاستفزاز الغربي المقابل، حيث أكد أن مقولات التطرف لا تأتي من جانب واحد، فبعض كبار المسئولين من اليهود والمسيحيين يمعن في الإساءة للمسلمين وتعاليم دينهم بطرق شتى، مما يسهم في اضطراب التعايش السلمي بين أهل الديانات، ويفتح الباب أمام ردود الفعل العنيفة من الشباب المتحمس. (1) أسماء المشاركين في الكتاب المستشار: طارق البشري المفكر الإسلامي ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق. الدكتور محمد سليم العوا العالم الجليل والمفكر الإسلامي، وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الدكتورعصام البشير العالم السوداني الجليل والأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجالس الفقه والافتاء في السودان والسعودية وكثير من الدول الأوروبية. المهندس أبو العلا ماضي مدير المركز الدولي للدراسات، المتخصص في دراسة الجماعات الإسلامية المعاصرة. راشد الغنوشي: العالم والمفكر الإسلامي، ومؤسس حزب النهضة في تونس. الدكتور مهدي رزق الله أستاذ الثقافة الإسلامية والسيرة النبوية السابق بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور الطيب زين العابدين محرر الكتاب، والأستاذ السابق بالجامعة الإسلامية في باكستان