في الوقت الذي أصبح الحوار وتشجيع المراجعات في صفوف معتقلي السلفية داخل وخارج السجون منهجا يحكم المقاربة السياسية لحل الملف حلا جذريا، وفي الوقت الذي لا تزال هذه المقاربة تراوح مكانها في المغرب تصر جهة مجهولة على تمرير بيانات باسم المعتقلين لا هم لها سوى التشويش على كل الجهات التي تنادي باعتماد تلك المقاربة في المغرب. ورغم أن عدد رسائل طلب العفو قد تجاوز 100 طلب فإن رافضي الحوار يصرون على اعتبار طالبي العفو أقلية، وأن الداعين إلى المراجعات لا يتجاوز عددهم 16 فردا. ورغم اعتراف آخر بيانهم بكون هؤلاء لا يشكلون تنظيما وليس لديهم زعيم إلا أن تواتر البيانات المعبرة عن هذا التوجه والصيغ التي تكتب بها والتي تتحدث باسم كل المعتقلين تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تقف من ورائها وعلى أهدافها.