تلتقي مقترحات البرامج الانتخابية عموما للاحزاب في الدارالبيضاء على رفع أزمة التدبير الجماعي، وإشكالات يتوقع أن تجيب عن انتظارات المواطن البيضاوي لأجل إحداث مدينة مؤهلة للعيش والعمل معاو تهم التنمية المالية، الاجتماعية، الاقتصادية..، النقل، البيئة، التجهيزات العمومية، السكن غير اللائق، وقلة مراكز الاستشفاء. ووضع حزب العدالة والتنمية في برنامجه هدف تخليق أساليب تدبير الشأن المحلي، القائم على اعتماد الشفافية في تدبير الشأن المالي للجماعات؛ باعتباره أولوية أساسية تشكل أهم ركائز التدبير الفعال للجماعة، مشددا في ذلك على توضيح المساطر الإدارية والتعريف بها لدى المواطنين؛ ونشر التقارير المالية على أوسع نطاق وبأحدث الوسائل؛ وكذا دعم كل إجراءات محاربة الرشوة؛ مع اعتماد الشفافية في عمليات التوظيف والترقية والصفقات؛ واقتراح ذوي الكفايات في التدبير؛ والعمل على ترشيد نفقات التسيير.. وذلك لأجل للوقوف أمام استفحال الفساد المالي والإداري في الجماعات المحلية، وما يرتبط به من محسوبية ورشوة واستغلال للنفوذ، خاصة على مستوى تفويت الصفقات العمومية، وشروط تتبعها، والمبالغة في نفقات التسيير، وضعف تحصيل الديون والغش في التدبير المالي وضعف احترام القوانين الجاري بها العمل. وكانت قد كشفت تقارير المجلس الجهوي للحسابات عن عمق مجموعة من الاختلالات في هذا المجال. فيما يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن مقاومة فساد التدبير الجماعي قاسم مشترك، يستلزم تكتل كل الأحزاب التي لها مصداقية في الدفاع عن هذا التوجه، ويشدد برنامجه الانتخابي الجهوي في ذلك على إقامة آليات محاربة الرشوة والفساد) من بينها إحداث خط هاتفي أخضر ومصلحة للتظلمات.. والتصريح بالممتلكات أمام المواطن، ومتابعة كل الصفقات من قبل الأغلبية والمعارضة، مع إنشاء بنك لتبادل المعلومات.. ويؤكد البرنامج على ضرورة إخضاع العمل الجماعي للافتحاص الداخلي مرة في السنة في إطار الحساب الإداري، ولافتحاص خارجي مرة كل ثلاث سنوات عبر تحريك وتفعيل مجالس الحسابات. مع تقديم حصيلة العمل للمواطنين كل ثلاث سنوات للمحاسبة. من جهته يعد البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال بتحقيق ترشيد النفقات لتحصين ميزانية الجماعة من العبث والتبذير مع العمل على محاربة الرشوة والفساد الإداري. ومن جهة أخرى، يظل تحسين النقل بالدارالبيضاء من أهم أهداف البرامج الانتخابية، وكان تشخيص دراسة ميدانية لجهة الدارالبيضاء، كشف أن شبكة النقل الجماعي بالدارالبيضاء تعاني من نقص عددي وضعف في الجودة، إضافة إلى أنها تتمركز في الطرق الرئيسية، وتشكل عبئا ماليا إضافيا على السكان. وفي هذا المجال يعد حزب العدالة والتنمية بتحقيق نظام تنقل فعال من خلال توفير شبكة نقل جماعي شاملة ومتكاملة: الحافلات، الترام، الميترو والخط الجهوي، وتشبيك النسيج الطرقي، وكذا خلق ممرات للراجلين وأخرى للدراجات. بينما يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي حلول هيكلية لإشكالية النقل الذي تعاني منه مدينة الدارالبيضاء. ويركز حزب الاستقلال في هذا المحور على المطالبة بشق الطرق وفتح المسالك، وتوفير وسائل النقل الحضري لفك العزلة عن المناطق التي تعاني الحرمان في هذا المجال. أما في المجال البيئي، فيعد برنامج حزب العدالة والتنمية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، بتنفيذ سياسة بيئية تستجيب لتطلعات المواطن البيضاوي، من خلال العمل على توفير مطارح للنفايات تحترم المعايير الدولية، وبإقامة محطات للمعالجة وتشجيع المصانع على احترام المعايير الدولية في هذا الباب من خلال إحداث حوافز جبائية. وذلك لتجاوز القصور المسجل في جمع النفايات بمدينة الدارالبيضاء، وفي تدبير النفايات الطبية، وأيضا في تدبير النفايات الصناعية الخطيرة خصوصا بمحور المحمدية سيدي البرنوصي عين السبع (80 في المائة من المنشآت الصناعية لا تقوم بمعالجة النفايات السائلة قبل صبها في المجاري وتحويلها إلى البحر). ويقترح برنامج الحزب بالجهة، محاربة التلوث والضجيج بإقامة مناطق عازلة بين المناطق الصناعية والأحياء السكنية، إعادة الاعتبار للغابات المجاورة : بوسكورة، دار بوعزة و وطماريس، وإضافة الحدائق والمساحات الخضراء بشكل متوزان في المدينة بأكملها. وبدوره يشدد حزب الاتحاد الاشتراكي على إعادة التوزيع على المستوى البيئي والاقتصادي وجمالية المدينة، من منطلق مقاربة شمولية، تراعي هيكلة حقيقية للمدينة تأخذ بين الاعتبار المدن المحيطة بها. وتبعا لذلك يعتبر البرنامج أن البيئة تعاني مشاكل بيئية هيكلية خطيرة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دراسات الحزام الأخضر التي وضعت سنة ,,.1999ويعد بالحد من تدهور الأراضي الفلاحية، وترشيد استعمال الماء والاستغلال العشوائي للثروة الغابوية، ومواجهة الاختلالات الحاصلة في المجال البيئي. وفي سياق متصل يعد برنامج حزب الاستقلال بإنشاء مساحات خضراء وحدائق لمحاربة التلوث بكل أشكاله مع المحافظة على البيئة والسهر على نظافة الأحياء والأزقة... وبما أن الدارالبيضاء تعتبر نقطة التقاء استراتيجية للحركة الانتاجية الوطنية في كل الميادين، وتقدم مجالا خصبا للمستثمرين المغاربة والأجانب. فإن هذا الخيار التنموي يجري متابعته في البرامج الانتخابية. وفي السياق ذاته يقترح البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لمحافظة الدارالبيضاء ليكون للمدينة دور ريادي في المجال الاقتصادي على المستوى الوطني، جذب الاستثمار الأجنبي ، وتحديث النسيج الصناعي، الرفع من القدرات المعرفية والمهنية للموارد البشرية، تطوير البنيات التحتية المخصصة للأنشطة الاقتصادية، توفير العقار الكافي بأثمان مناسبة، تطوير قطاع الخدمات اللوجيستية، اعتماد سياسة المحاور المتكاملة.) المحور التجاري - آنفا بوسكورة، المحور الجامعي خ بوسكورة المحمدية، المحور اللوجيستي خ المحمدية النواصر،المحور الرياضي خ سيدي مومن، المحور الثقافي خ الحي المحمدي، التكامل مع منطقة الشاوية ورديغة، برشيد، بوسكورة، النواصر، دار بوعزة، المنصورية، عين حرودة، لهراويين، زناتة، الشلالات وبنسليمان..). بينما يضع البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي التخطيط العمراني أداة لإنعاش الاستثمار بالمدينة، وكذا خلق مناخ مشجع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بتبسيط المساطر وتأهيل فضاءات الإنتاج، والتحفيز على خلق فرص الشغل ودعم الأنشطة المدرة للدخل، مع تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة. ويقترح البرنامج البحث عن إمكانيات اقتصادية جديدة داخل المجال الترابي للجماعات المحلية القروية من خلال تحديث النشاط الفلاحي وتعدد مجالاته والقيام بشراكات مندمجة في إطار برنامج جهوي للتنمية القروية.