أكدت صحيفة الخبرالجزائرية أن الأمن الجزائري فبرك عملية هروب أحمد يوسفي سعيد، المعروف باسم السعيد ليمفري إلى المغرب، للتخلّص من تبعات الإحراج والتحقيق الذي قد يقود إلى فضيحة فساد وتورط جديد للسلطات الأمنية الجزائرية من جهة، ووضع المغرب أمام واجب تسليمه إلى الجزائر، مع ما سيتبعه من تداعيات سياسية وأخلاقية يورط المغرب من جهة أخرى. ونفت السلطات الأمنية المغربية أن تكون قد تلقت أي إشعار من نظيراتها الجزائرية بخصوص هروب بارون مخدرات جزائري ودخوله التراب المغربي، ملوّحة إلى أن السلطات الجزائرية حاولت التملّص من مسؤولية هروب البارون المدعو السعيد ليمفري والتستر على الفضائح وسطها، بحسب الجريدة نفسها. وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد حجزت كمية 5 أطنان من الحشيش، كانت مدسوسة في حاويات أودعت بالميناء الجاف في الرويبة. وقد أظهرت التحقيقات أن الكمية ذاتها جلبها بارون مخدرات يدعى السعيد ليمفري رفقة زملاء له أقاموا ببلدية المحمدية في العاصمة الجزائر منذ ,2004 وحوّلوا أحياءها إلى معاقل لتهريب وتجارة المخدرات بدعم من شبكات دولية للمخدرات بمشاركة من بارونات مغاربة، وذلك قصد إعادة انتشار جغرافي لهذا النشاط في الجزائر. واتضح أن كمية 5 أطنان من الحشيش كانت ستوجه إلى المدينة الفرنسية مرسيليا، كما تبين أن البارون الجزائري متابع قضائيا في فرنسا بعد فراره من السجن سنة ,2002 ومحكوم عليه بـ15 سنة سجنا بتهمة السرقة بالعنف والسلاح واحتجاز رهائن.