لجأ الخطاب المناهض لسياسة فعالة للدولة في مجال التدين إلى الاشتغال على مناقشة وتفكيك مقولة الأمن الروحي، والذي كان من آخر صيحاته المقالة التي نشرها أحمد عصيد في أسبوعية نيشان ليقدم ما أسماه مجموعة ملاحظات حول مفهوم الأمن الروحي للمغاربة، ضمنها سلسلة انتقادات تكشف مأزق الخطاب العلماني في المغرب، خاصة عند النظر إلى تقديم المجلة للمقالة، حيث جاء فيه أنها تتوقف عند نموذج لتدبير الدولة للحقل الديني، من خلال إنتاجها لمفهوم الأمن الروحي للمغاربة وأضافت أن وزارة الداخلية روجت له وتورط الإسلاميون في دعمه. وبغض النظر عن المغالطات العلمية، والتي نتجت عن عدم الانطلاق من أي وثيقة تتضمن تعريفا محددا للأمن الروحي كما يرد في الخطاب الرسمي، لتظهر هذه المغالطات في الإيهام بوجود تعارض بين الأمن الروحي وأمن الأقليات الدينية، وهي في حالة المغرب الأقلية اليهودية، أو بين الأمن الروحي كمفهوم يؤطر المجال العام وبين مجال الحريات الفردية العقدية المرتبطة بالمجال الخاص، أو الإيهام بوجود تناقض افتراضي بينه وبين الاستقرار الاجتماعي والتماسك الوطني، فضلا عن مزاعم تكذبها الوقائع، والتي لجأ إليها هذا الخطاب، ومن ذلك قوله إنه تم التصفيق لتجاوزات السلطة والتصايح ابتهاجا بخرقها للدستور، وهو ما يناقض الواقع، فالدستور الذي يحتج به كاتب المقال ينص على أن المغرب دولة إسلامية، كما أن موقف من ثمن خطوة إعادة الاعتبار لتحديات الأمن الروحي في سياسة الدولة أكد كذلك على ضرورة أن يتم ذلك في إطار مقتضيات دولة الحق والقانون. إلا أن التناقض الأكبر والعميق في هذا الخطاب، هو ما كشفته مقالة أحمد عصيد من ورطة حقيقية هي ما وقع فيه العلمانيون المتطرفون، فالتاريخ القريب يشهد أن مفهوم الأمن الروحي للمغاربة، وإن كان ضمن الأدبيات الرسمية للدولة، لم يتم تسليط الضوء عليه وإبرازه كورقة للحسم السياسي إلا حين روج له بعد تفجيرات 16 ماي لمواجهة ما يهدده من الخارج، وجعلوه شعارا لحملتهم ضد الإسلاميين بالمغرب. لقد دأب هؤلاء على استغلال مستجدات الإرهاب، لتنظيم حملات إعلامية وسياسية يرفعون فيها فزاعة الإسلاميين، ويقدمون فيها أنفسهم حماة للأمن الروحي للمغاربة مقابل تقديم الحركة الإسلامية مصدرا لتهديد ذلك الأمن، واشتدت تلك الحملات مند بدء الحديث عن التهديد الإرهابي للمغرب سنة ,2002 وتوقيف ما سمي حينها بـالخلايا النائمة، لتعرف أوجها مع وبعد أحداث 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء سنة 2003 حيث نشطت الآلة الإعلامية الاستئصالية في ترويج تفسير ضيق تهديد الأمن الروحي للمغاربة، وتحميل الحركة الإسلامية المعتدلة ما سمي حينها بـالمسؤولية المعنوية عن الإرهاب. بالرغم من كل ذلك يأتي اليوم أحمد عصيد ليزعم في مقاله أنه تم في الآونة الأخيرة تداول مفهوم الأمن الروحي للمغاربة بشكل ملحوظ، مستدلا على اكتشافه، المتعلق بـالتداول الملحوظ في الآونة الأخير، بوروده في بلاغات لوزارة الداخلية واستعماله بيانات لـحركة التوحيد والإصلاح. إن التاريخ القريب للمغرب يشهد بأن المتطرفين العلمانيين هم من تورط في طرح أيديولوجية حماية الأمن الروحي للمغاربة، وهم من روج لتفسير أحادي وضيق لها في القاموس السياسي المغربي؛ فهل هناك ورطة أكبر من هذه؟ إن قصة الأمن الروحي للمغاربة تشكل نموذجا للفخاخ التي يوقع فيها عمى التعصب متطرفي العلمانية، الذين يرفعون شعارات لا تمت بصلة إلى منظومتهم الفكرية، فيتحمسون لها ويستغلونها لقضاء مآرب سياسية آنية وضيقة عليهم، وبعد حين ترتد عليهم ليكتشفوا حجم مأزقهم.
