الحكومة تعتمد أولويات البنك الدولي

الملاحظ أن تدخلات البنك الدولي هي ذات طابع استراتيجي، وبالنسبة للمغرب فإنها لا تخضع لمخطط وطني للتنمية لعدم وجوده، ألا يرهن هذا القرار السياسي المغرب أمام البنك الدولي؟ الأصل في تعامل مع البنك الدولي مع دول العالم الثالث، ومنها المغرب، هو تقديم الخبرة والمساعدة التقنية المبنية على تعاقد مسبق، باعتبار أن دعم البنك الدولي مرهون أولا برهانات استراتيجية، وأساسا برهانات تنموية، وللبنك الدولي مجموعة من الخبراء يشتغلون معه، ويقومون بالدراسات والأبحاث، لكن تعامله مع أي دولة، ومنها المغرب، من المفروض أن تكون من خلال تقديم توصيات وخلاصات تنموية. وإذا علمنا أن البنك الدولي يتدخل في المغرب في قطاعات الماء والتعليم والعالم القروي وغيره، فإنه يقدم بشأنها التوصيات والمقترحات، وعندما يفعل ذلك فإن الدولة من المفروض فيها أن تقدم رأيها فيها. لكننا نجد في غالب الأحيان، وهذا خلال أغلب السنوات الماضية، نجد أن الحكومة المغربية لا تقدم رأيها، بل تعتمد، في عموم الحالات، تلك الخلاصات كأولويات لها، وتتبناها وتصادق عليها، فتصبح وكأنها أولويات الحكومة المغربية نفسها، في حين هي في الأساس توصيات للبنك الدولي. وهذا طبعا يؤثر على قرارها من الناحية الاستراتيجية، ومن الناحية التنموية. فالمجال الطاقي مثلا، لم يكن للمغرب فيه استراتيجية وطنية، فإن رهن البنك الدولي قدرا ماليا يبلغ 600 مليون دولار، هو ما دفع الحكومة المغربية إلى التحرك في هذا المجال. وإذا استحضرنا اللقاء الذي كان في الشهر الماضي، بحضور الوزير الأول وعدد من الوزراء في الحكومة، فقد تدخلت وزيرة الطاقة، تلاها تدخل ممثل البرنامج العالمي للطاقة، وهو يشتغل بتعاون مع البنك الدولي، فإن أول كلمة قالها هي: السيدة الوزيرة؛ إني سمعت لكلمتك باهتمام، وتبين لي أن أولويات الحكومة المغربية هي نفس الأولويات التي نشتغل عليها في البنك الدولي، ومضمون الكلام واضح، إنه يعني أن الحكومة المغربية أخذت أولويات البنك العالمي أولويات لها. ألا يطرح هذا مشكلا أمام المغرب، خاصة وأنها كانت توصيات البنك في ملفات سابقة كانت فاشلة؟ أن نقول إنها كانت كلها توصيات فاشلة، هذا ليس صحيح كله، ولكن يمكن القول إن جل توصيات البنك الدولي بالنسبة للمغرب كانت فاشلة، كما كانت فاشلة بالنسبة للعديد من الدول، وهذا صحيح، والحقيقة أن هذا يؤكد أن المغرب لا يجب أن يعتمد على استراتيجيات من هذا القبيل للبنك الدولي، بقدر ما يجب عليه أن يعد استراتيجيات خاصة به، وبناء على ذلك فالحكومة المغربية يجب أن تتفاوض حول برنامجها هي مع البنك الدولي وليس أن تتفاوض حول برنامج البنك الدولي. وعليها أن تبحث عن التمويل لاستراتيجياتها هي وليس الخضوع للبنك الدولي. وهناك دول تعمل في هذا الاتجاه، مثال ذلك تركيا التي استطاعت أن تصل خلال السنوات الأخيرة إلى التفاوض مع البنك الدولي حول برنامجها، وليس حول برنامجه. والمشكل الحقيقي للمغرب هو في الموارد، والبنك الدولي كما البنك الأوربي وحتى البنك الإفريقي يوجهون السياسات، عبر القول مثلا إنهم مستعدون للدعم، ولكن في مجال معين هو الطاقات البديلة مثلا، فيضطر المغرب إلى التوجه نحو هذا المجال، والاحتياج المغربي للمورد المالي يضطره إلى أن يقبل مجموعة من البرامج في هذا السياق. ما دامت الحكومة مرتهنة للبنك الدولي بهذا الشكل، فما دور البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية في الحد من الارتهان الحكومي للبنك؟ هذه القرارات هي قرارات سيادية ولا تخص البرلمان، على سبيل المثال فبرنامج الألفية لم يناقش في البرلمان، حتى جاءت الحاجة إلى المصادقة عليه؛ خاصة فيما يتصل بالقانون المالي، حينها نحن كبرلمانيين عبرنا عن انزعاجنا وقلنا لا يمكن أن نصادق على قانون لم نتمكن من الإسهام في مناقشة الاتفاقية، وهذا الذي اضطر معه وزير الخارجية والتعاون إلى المجيء إلى البرلمان ليشرح برنامج الاتفاقية. وهذا الذي جعل الاتفاقية لاحقا في عمومها مع الولايات المتحدة ومع غيرها، لا زال للأسف يتم اعتبارها من مجالات السيادة، ونحن نقول إنه إذا كان هناك تعديل دستوري، فإن من بين التعديلات التي يجب أن تدخل على الدستور هو حق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية والتفاوض حولها، ولا يمكن أن يكون هذا الحق فقط للحكومة، وفي أمريكا فإن الاتفاقية التي وقعتها مع المغرب نوقشت في مجلس الشيوخ الأمريكي في سنة 2004 وصادق عليها قبل أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي السابق. برلماني وخبير اقتصادي