خلصت تحريات ميدانية قامت بها التجديد إلى أن قطاع العقار بمدينة مراكش عرف بعض التراجع في الطلب متأثرا بالأزمة المالية العالمية، مما سبب انخفاض أثمنة بعض المنتجات العقارية، وهو ما أكده أيضا والي مراكش في لقاء مع وفد برلماني، لكنه قلل من شأنه. وحسب مصادر مطلعة فقد قدر التراجع في المنتجات الاقتصادية بحوالي 12 في المائة، والمتوسطة بحوالي ,15 والفاخرة بحوالي 30 في المائة، فيما فرقت المصادر بين العقارات الاقتصادية الراجعة إلى الخواص التي تعرف بعض الاستقرار والذين هم في غير حاجة إلى البيع السريع، وأخرى التي عرفت الانخفاض في ثمنها، وهي تعود إلى مضاربين الذين أغرقوا السوق بمنتجاتهم ويحتاجون إلى المال لسداد قروض الأبناك. وقالت المصادر إن التراجع وصل أيضا إلى منتجات العمران، لا سيما بمدينة تامنصورت، حيث لا يعرف البناء الاقتصادي أيضا الإقبال المنتظر، مما دفع شركة العمران إلى العودة إلى البيع بالتنازل، وهو الأمر الذي يسمح بانتقال ملكية عقار غير مكتمل الأداء من شخص إلى آخر مع استفادة العمران ب10 في المائة. كما أن الأبناك لم تعد تعمل بالوتيرة التي كانت عليها من قبل، معللة ذلك بأن الزبناء يتوقعون انخفاض العقار. من جهة ثانية، قالت مصادر من شركات خاصة للعقار إن تراجع الإقبال راجع إلى حالة الانتظار التي يعرفها سوق العقار، لأن الكثيرين يتوقعون هبوطا أكثر للسوق، من أجل اقتناء مساكنهم، معتمدين على تداعيات الأزمة العالمية. وأكد عادل بوجاجة رئيس جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمراكش في تصريح سابق أن سوق العقار بمراكش تخفف من الوتيرة الجنونية غير الطبيعية التي عرفها في السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك هبوط في تسويق السكن الفاخر متأثرا خارجيا بالأزمة العالمية الداخلية، وداخليا بكثرة العرض مقابل انخفاض الطلب. وأشار بوحاجة أن السكن المنخفض التكلفة والمتوسط انخفض، لكنه يعرف الآن بعض التوازن، مضيفا أن العائلات التي تتكون في كل يوم تبحث عن سكن، وبالتالي لا يمكن لسوق العقار الداخلي أن يتأثر بالأزمة العالمية، مادامت الحاجة إلى السكن موجودة في الداخل.
