من الصعب على المراقب أن يمر مرور الكرام على قرار المبعوث الأمريكي جورج ميتشيل إقامة مكتب دائم له في القدس، لا سيما أنه جاء بعد تسمية نتنياهو رئيساً للوزراء في الدولة العبرية، فضلاً عن تعيين دينيس روس رمز حقبة أوسلو المعروف مستشاراً جديداً لوزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج وإيران، وبالضرورة الشأن الشرق أوسطي. حتى اللحظة لم يشكل نتنياهو حكومته المقبلة، لكنه يصر بكل ما أوتي من قوة على جعلها حكومة وحدة بمشاركة كاديما والعمل، في وقت تصر فيه ليفني على التزام معلن من طرفه بقبول حل الدولتين، الأمر الذي رفضه، ليس لأنه ضد الفكرة من حيث المبدأ (عندما كان في الحكومة كان يقول: لتكن تلك الدولة بشروطنا وليسموها إمبراطورية)، بل لأنه لا يريد الظهور بمظهر من ينكسر سريعاً ويغير برنامجه خضوعاً لشروط خصومه. من الصعب الجزم بأن حكومة نتنياهو ستكون حكراً على اليمين واليمين المتطرف، لا سيما أن قوىً كثيرة: غربية وأمريكية لا زالت تدفع في اتجاه حكومة الوحدة، لكن تشكيلها على هذا النحو سيعني بكل وضوح أننا إزاء حكومة قصيرة العمر. أياً يكن الأمر، فنتنياهو يدرك حساسية الانقلاب على عملية التسوية. وهو حين يضع إيران على رأس أولوياته كخطر وجودي، فلا بد له من التعاون مع واشنطن لمواجهة ذلك الخطر، الأمر الذي لن يحدث من دون السير على هدي محطاتها السابقة، وبخاصة أنابوليس، لا سيما أن تجييش بعض الدول الدول العربية في صالح المعركة ضد إيران سيكون مستحيلاً في حال أصرّ على مواقفه المعلنة. نتنياهو الذي عمل في الولاياتالمتحدة يدرك الإجماع الدولي على ضرورة إبقاء عملية التسوية على قيد الحياة، تماماً كما يدرك أن المعادلة السياسية والأمنية والعسكرية في دولته تريد ذلك وتصرّ عليه، بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي الذي لم يعد راغباً في مزيد من الحروب، لا سيما بعد التجارب المرة الأخيرة في لبنان وغزة، ولذلك يستبعد أن يبادر إلى الانقلاب عليها. لكن المشهد السياسي لن يتوقف عند حدود الإبقاء على التسوية على قيد الحياة، أي استمرار المراوحة، وعندما يفتح ميتشيل مكتباً دائماً له في القدس، فهو لا يفعل ذلك فقط من أجل مجرد التأكيد على الاهتمام الأمريكي بالتسوية، بل يفعله وفي نيته التوصل إلى نتيجة عملية. لقد بات واضحاً أن حجم التأييد لتسوية ما يسمى الدولتين صار كبيراً داخل الأوساط المؤيدة للدولة العبرية في التجمعات اليهودية في الولاياتالمتحدة والغرب، وهذه لها تأثيرها الكبير على القرار السياسي الإسرائيلي، وهي تسوية تحظى بتأييد مماثل في الداخل، الأمر الذي لا يعكسه اتساع نطاق اليمين في الانتخابات، لأن المجتمعات في حالة الضعف والخوف غالباً ما تتشبث بالأكثر تطرفاً. لا خلاف على أن الطرف الفلسطيني الرسمي هو الأكثر حرصاً على استمرار لعبة التسوية، لأن اعترافه بفشلها سيرتب عليه سؤال البديل، وهو خيار المقاومة من دون شك، الأمر الذي لن يقبله بحال، ومن يريد العيش تحت رحمة الاحتلال والتمتع بتسهيلاته لا يمكن أن يعلن عليه الحرب. هذا البعد يبدو حاضراً في القرار، لأن السلطة لن تتمكن من إقناع الناس بمواصلة الانتظار، ولا بد أن تكون هناك انتفاضة جديدة لا يريدها المجتمع الصهيوني ولا الأمريكان والغربيين، وبالطبع تبعاً لتداعياتها على الدولة العبرية وعموم المنطقة، في ظل صعود قوى المقاومة والممانعة، بخاصة الإسلامية منها. من هنا سيركز ميتشيل على تحقيق إنجاز يعتقد أنه ممكن، وسيصر على النجاح بصرف النظر عن لون الحكومة القادمة، لكن إصرار نتنياهو على مسار آخر سيكلفه نهاية سريعة لحكومته، وبالطبع كي يفسح المجال لمجيء من يؤمنون بخط ميتشيل وضرورة النجاح في إتمام الصفقة. على أن النجاح المذكور لا يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام، فالصفقة المشوهة كما هو متوقع، لن تستقر بحال، وفي هذه المنطقة من الرفض والمقاومة ما هو كفيل بإفشالها وإعادة المسار إلى سكته الصحيحة.