وصف محمد الخشاني رئيس الجمعية المغربية لأبحاث الهجرة تعميم السلطات الإسبانية مذكرة داخلية للشرطة تقضي بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، مع إعطاء الأولوية للمغاربة؛ على اعتبار أن عملية إرجاعهم لبلدهم أقل كلفة. (وصف) هذا الموقف الرسمي بـالعنصري، يتنافى مع روح العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا، وحسن الجوار الذي تدخل فيه جملة من القضايا من بينها موضوع الهجرة، وانتقد الخشاني في تصريح لـالتجديد الأسلوب الانتقائي الذي تنهجه الحكومة الإسبانية في التعامل مع المهاجرين المغاربة، ففي الوقت الذي تتعاون مع المغرب وتستفيد من النساء المغربيات العاملات في الفلاحة الموسمية، تعتقل مهاجرين آخرين بطريقة لا إنسانية. وقال إن العذر الذي قدمته السلطات الإسبانية بكون استهدافها للمغاربة مرده إلى أن نقلهم إلى بلادهم سيكون أقل كلفة، هو السبب الظاهر فقط، في حين أن الذاكرة الجماعية الإسبانية تنظر إلى المهاجر المغربي بنظرة احتقار واستخفاف، وباعتباره نموذج المهاجر المهمش والمنبوذ، وشدد على أن إسبانيا تسعى بهذه الطريقة إلى تقديم المهاجرين المغاربة الذين كانوا يلبون حاجيات السوق الإسباني، على الرغم من عدم توفرهم على الأوراق القانونية، كبش فداء في هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، في حين لاتقوم بالشيئ نفسه إزاء المهاجرين الرومان والمنحدرين من أمريكا اللاتينية. وكانت الصحافة الإسبانية قد نشرت يوم الأحد مضمون مذكرة داخلية للشرطة الوطنية تأمر فيها عناصرها بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، مع إعطاء الأولوية للمغاربة على اعتبار أن عملية إرجاعهم لبلدهم أقل كلفة. وذكر المصدر أن المغاربة محل أولوية في هذه الحملة بالنظر إلى سرعة مسطرة الترحيل والكلفة المنخفضة لعملية الإبعاد نحو المغرب. وحسب المذكرة؛ فإن على كل مفوضية شرطة أن توقف عددا محددا من المهاجرين كل أسبوع، وفي حال عدم بلوغ الحصة المحددة؛ فإنه بإمكان العناصر المجندة لهذه الحملة تعقب مهاجرين في الدوائر المجاورة. هذا ولم تنف الإدارة العامة للشرطة والحرس المدني في توضيح عممته على وسائل الإعلام في إسبانيا وجود هذه المذكرة، مبرزة أن التعليمات الموجهة للشرطة صدرت بناء على الظروف السكانية والأوضاع الجنائية لكل منطقة، في إطار التطبيق الدقيق للقانون المتعلق بالأجانب.
