أصدرت محكمة عسكرية مصرية يوم الأربعاء حكمًا على الناشِط الإسلامي المعارض مجدي أحمد حسين بالحبس لمدة عامين، بدعوى دخوله قطاع غزة بطريق غير مشروع. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية قولها: إن المحكمة العسكرية التي توجد في قاعدة عسكرية في مدينة الإسماعيلية- إحدى مدن قناة السويس- غرّمت حسين أيضًا خمسة آلاف جنيه مصري، أي ما يقرب من 900 دولار. وألقت السلطات القبض على حسين الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العمل (المُجَمّد) الشهر الماضي في معبر رفح لدى عودته من غزة التي ذهب إليها للتضامن مع سكانها بعد الهجوم الإسرائيلي الإجرامي الذي استمرّ 22 يومًا. وقالت السلطات: إنها تعتقد أن حسين دخل قطاع غزة من أحد الأنفاق التي تستعمل في التهريب تحت خط الحدود بين مصر والقطاع، فيما قالت مصادر في الشرطة: إن حسين لم يكن يحمل من أوراق الهوية سوى رخصة القيادة لدى محاولته العودة للبلاد من معبر رفح الحدودي. وجمّدت الحكومة نشاط حزب العمل عام 2000 وأوقفت صدور صحيفة الشعب التي كانت تعبر عنه بدعوى صلة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين. وتنتقد منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية والمحلية الحكومة المصرية لقيامها بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بمقتضي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981. ووصف الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة الحكمَ بأنه قاسٍ، وقال: أنا مندهش لأنه حوكم أمام محكمة عسكرية في الأساس ، وأضاف أن المنظمة مستعدة لاستئناف الحكم إذا طلب حسين المساعدة القانونية منها. وقرر الرئيس حسني مبارك عام 2007 تشكيل محكمة استئناف عسكرية للمدنيين الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية التي اشتهرت بقسوة أحكامها وسرعة صدورها