أعلنت سفارة الدانمارك بالمغرب الخميس الماضي عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعاون الثلاثي المغربي الدانماركي لتقوية آليات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب المقاولات والمركزيات النقابية، ويهدف المشروع إلى إشاعة ثقافة الحوار الاجتماعي بين الفرقاء داخل المقاولات، وتطبيق مدونة الشغل التي دخلت حيز التطبيق منذ ,4002 ولكنها الكثير من بنودها الأساسية بقيت حبرا على ورق في كثير من المقاولات، من بينها إحداث لجن داخل مؤسسات الشغل للصحة والسلامة.المرحلة الثانية للبرنامج الذي تموله الدانمارك، وهو أولى برامج التعاون بين الدانمارك والمغرب، خصص لها مبلغ 3,8 مليون درهم، وسيتم التركيز خلالها على إيجاد ميكانيزمات لاستدامة الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الثلاث، بعدما ركزت المرحلة الأولى التي انطلقت سنة 6002 على الجانب التكويني، بتدريب عدد من المسؤولين النقابيين ومسؤولين في 03 مقاولة فضلا عن تكوين مفتشين للشغل على كيفية إنشاء وتسيير لجنة السلامة والصحة داخل المقاولات التي يفوق عدد الأجراء فيها 05 فردا كما تقول مدونة الشغل.وفي سؤال لـ التجديد حول كيفية ضمان استدامة الحوار، أوضح مسؤول في وزارة التشغيل أنه فضلا عن تكوين 21 مفتشاً سيشكلون النواة الصلبة لتكوين باقي المفتشين، تم وضع دليل حول كيفية إقامة لجن السلامة والصحة، ستعمم على باقي مؤسسات التشغيل.وقد صرح وزير التشغيل، خلال ندوة صحافية بمقر إقامة السفيرة الدانماركية بالرباط، بأن المرحلة الثانية لبرنامج التعاون تتزامن وبدء تنفيذ خطة حكومية وضعت بأمر ملكي لتقوية السلامة والصحة في فضاءات العمل، من أبرز مضامينها إنشاء معهد وطني للسلامة والصحة، وذلك لتلافي ما شهده المغرب من وقوع كارثتي انهيار عمارة المنال بالقنيطرة وحريق مصنع روزامور في الدارالبيضاء.