لجأ فريق مجد سيدي رحال إلى المحكمة الإدارية بعدما فشلت جميع المحاولات في قبول ملفه القانوني من قبل باشا المدينة، فيما علمت التجديد أن جمعية حقوقية دخلت قبل ذلك على الخط واتصلت بالباشا الذي وعدها بحل القضية، لكنه تراجع عن ذلك وأنكر بعد اتصال الجمعية به لقاءه برئيس الجمعية الحقوقية. ويعتقد الكثيرون من ساكنة سيدي رحال أن الباشا ليس بيده تقرير مصير ملف الجمعية، ولكن هناك جهات سياسية ومسؤولة تضغط في اتجاه التضييق على مجد سيدي رحال بصفة خاصة وعلى الحريات العامة بصفة عامة في البلدة. من جهة ثانية عبر اللاعبون ومسيرو الفريق لـالتجديد عن امتعاضهم من استمرار حرمانهم من اللعب داخل ميدانهم، مما يضطر الفريق إلى أن يلعب المباريات المبرمجة في إطار عصبة الجنوب لكرة القدم خارج ميدانه، سواء مباريات الذهاب أو الإياب، وقد جعلهم ذلك يرفعون لافتات تنديدية أثناء مباراة لهم بملعب الحي المحمدي بمراكش الأحد الماضي. إلى ذلك توصلت التجديد برسالتين بعث بالأولى رئيس الجمعية إلى باشا البلدة محمد الشمول، تلفت انتباهه أن رفضه تسلم الملف القانوني للجمعية بتاريخ 31 نونبر الماضي بالرغم من تقديمه له مستوفيا لكل الشروط القانونية وداخل الأجل القانوني، يعتبر خرقا سافرا للفقرة الأولى من الفضل الخامس من القانون رقم 1,85,673 حول تنظيم حق تأسيس الجمعيات، وحملت الرسالة الباشا كامل المسؤولية في هذه المحالفة القانونية، مشيرة أن الجمعية تحتفظ لنفسها بحق القيام بكل الإجراءات القانونية من أجل الحصول على الحق في تجديد المكتب وفق القوانين الجاري بها العمل. وشملت الرسالة الثانية التي بعث بها إلى كل من الوزير الأول ووزيرة الشباب والرياضة، ووزير الداخلية، ووالي ديوان المظالم، وعامل إقليمقلعة السراغنة، والأمين العام للحكومة ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس المحكمة الإدارية، الطلب برفع الظلم الذي لحق الجمعية من خلال رفض باشا سيدي رحال تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب بالرغم من استيفائه لكل الشروط. جدير بالذكر أن عصبة الجنوب تعتبر ملق الجمعية قانونيا، مما يجعلها تبرمج كل مبارياته.