كشف المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن استمرار تدهور حالة السجون؛ خصوصا على مستوى المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة؛ التي يتعرض لها الكثير من نزلاء السجون، ومن بينهم المعتقلون على خلفية قانون الإرهاب. وطالب المنتدى، في بلاغ له توصلت التجديد بنسخة منه، بـحماية جميع السجناء من تعسفات موظفي ومسؤولي السجون، واحترام المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتمتيع السجناء الأحداث بكافة الحقوق التي تضمنتها المقتضيات التشريعية والمواثيق الدولية. كما طالب بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمدراء وموظفي السجون المتورطين في أعمال التعذيب وجميع الانتهاكات الماسة بكرامة وحقوق السجناء. وذكر المكتب أن السجن المحلي بطنجة يعرف حالة تراجع خطيرة عن مجموعة من الحقوق؛ بعد انتقال مدير جديد إليه قادما من سجن إنزكان أكادير. علما أن هذا المدير المذكور معروف بتورطه في جرائم التعذيب التي شهدها سجن أوطيطة 2 خلال سنة ,2004 والتي توبع على إثرها أمام استئنافية مكناس في قضية لازال التحقيق مفتوحا فيها إلى الآن. وأضاف منتدى الكرامة أن سجناء طنجة فوجؤوا بقدوم المدير الجديد، الذي شرع منذ وصوله في سياسته البطش والوعيد و التهديد في حقهم؛ زاعما بأنه يتمتع بدعم من الجهات المركزية ولا أحد يستطيع إيقافه. كما أكد ذلك مجموعة من السجناء وذويهم. وتطرق المنتدى أيضا إلى حالة الحدثين نجيب الخديري ومهدي الصقلي المدانين بسنتين سجنا نافذا في ملف في إطار قانون مكافحة الإرهاب، والذين نقلوا مؤخرا من إصلاحية سجن سلا إلى سجن بوركايز بفاس. إذ تم الزج بهما في زنزانة لمعتقلي الحق العام من الرشداء. الأمر الذي يجعلهما عرضة لاعتداءات قد تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وبالرغم من مطالبتهما مدير المؤسسة بتصحيح هذا الوضع المنافي للنصوص التشريعية؛ فإن هذا الأخير يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه. مما اضطرهما إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين تمتيعهما بالضمانات القانونية الواجبة، حسب ما ذكر البلاغ. وعلى المستوى الدولي، احتج المنتدى ضد الحصار المضروب على غزة، وطالب بفكه وحمل المجتمع الدولي و منظمة الأممالمتحدة والمؤسسات المتفرعة عنها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من ضياع حقوق الشعب الفلسطيني المحتل من قبيل الحق في الصحة والتطبيب والحق في الحياة والحق في العيش الكريم والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في التغذية والحق في التعليم و التنقل وغيره من الحقوق التي يتم انتهاكها في هذا الصدد .