الحياد الضريبي الذي حرمت منه التمويلات الإسلامية

يقصد بالحياد الضريبي ألا يؤدي فرض ضرائب معينة على دفع الناس إلى تفضيل منتجات معينة على حساب منتجات أخرى، خاصة عندما تكون منتجات وطنية محلية صادرة عن نفس المؤسسة الواحدة، ولهذا يترتب على فرض الضرائب تغيرات جوهرية في السلوك الاقتصادي، فلا تغير هذه الضرائب من شروط الاختيار الاقتصادي، بحيث تبقى القرارات الاقتصادية تتخذ بناءاً على الأهمية الاقتصادية النسبية للبدائل المتاحة، بدلاً من أن تتخذ لاعتبارات ضريبية. ولا يمكن تحقيق الحياد الضريبي على نحو تام إلا في حال فرض ضريبة إجمالية مقطوعة لأنه - في هذه الحالة- أياً ما كان القرار الاقتصادي الذي يتخذه الفرد فإنه لن يؤثر على مقدار الاستقطاع الضريبي، اللهم إلا إذا اتخذ قراراً بتفضيل الفراغ على العمل. وحيث إنه لا يوجد في الوقت الراهن نظام ضريبي يقتصر على ضريبة إجمالية مقطوعة فإن غاية ما يطمح إليه الاقتصاديون من حياد في النظام الضريبي ينصرف إلى عدم اختلاف أسعار الضريبة في هذا النظام بين الأنماط المختلفة من التمويل والاستهلاك والاستثمار. ومن المعلوم أن عدم الحياد الضريبي يأتي من روافد عديدة من أهمها: عدم شمول الوعاء الضريبي، والتفاوت في الأسعار الاسمية للضرائب، والتفاوت في تحديد مفهوم المادة الخاضعة للضريبة، والإعفاءات الضريبية. ويدافع الاقتصاديون عن الحياد الضريبي باعتباره مطلباً للحفاظ على الكفاءة الاقتصادية. وتفترض هذه المقولة أن العمل المسبق للاقتصاد قبل فرض الضريبة يتسم بالكفاءة، كما تفترض - ضمناً - مفهوماً للكفاءة متفقاً عليه في النظم الاقتصادية المختلفة. ويعتبر الاقتصاديون أن أي تدخل للدولة على الصعيد الضريبي يخل بالتوازن في السوق، وبالتالي يؤثر على قرارات الأفراد والجماعات الخاضعة للضريبة، ويرون أن الضريبة الجيدة هي التي لا تشوش على القرار الاقتصادي للأفراد.