كيف تقيمون المردودية الخارجية والداخلية في منظومة التعليم؟ عندما نتكلم عن تقييم لمنظومتنا التربوية، فيمكن تناولها من عدة زوايا، وحتى نكون أكثر دقة في الجواب فأفضل أن أتكلم عن ما يسمى بالمردودية الداخلية والمردودية الخارجية، بطبيعة الحال هي منظومة لم ترق بعد إلى مستوى الانتظارات. فالمغرب يعتبر من الدول ذات الأمد الأضعف في الحياة المدرسية، وتصل فيه نسبة الأطفال غير الممدرسين عالية، إذ إن 37 % فقط من المسجلين بالابتدائي سنة 2000 أنهوا المرحلة دراسة عوض 90 % حسب الميثاق كما أنه من أصل 100 تلميذ مسجل بالسنة الأولى ابتدائي 13 فقط منهم يحصلون على البكالوريا، بالإضافة إلى ضعف البنى التحتية وتهالكها، ذلك أن 9000 قاعة غير صحية خصوصا في المناطق القروية حيت لا يصل التيار الكهربائي إلى 60 % من المدارس وتفتقر 75 % إلى مياه الشرب وأكثر من 80 % منها ليس لها مرافق صحية أو غير صالحة للاستعمال. أيضا نسجل أن الدولة تميل إلى الاهتمام الكبير بالكم العددي وذلك على حساب جودة التعلم والتعليم، إن الأسباب غير المدرسية تجعل ولوج التلاميذ إلى المدرسة أمرا صعبا، أما الأسباب الدراسية فهي تجعل الأطفال غير مهتمين بالمدرسة. أيضا معظم الموارد المخصصة للتعليم المدرسي ترصد للأجور، فيما لا تتعدى نفقات الاستثمار والتجهيز 12% من الموارد، مع توزيع غير متكافئ للموارد على مستوى الأسلاك والجهات، ناهيك عن ضآلة نفقات الاستثمار السنوية عن كل تلميذ ضمن الإنفاق التربوي الوطني( 3% في الابتدائي و9 % في الثانوي الإعدادي) . إذن كيف ستكون المردودية الخارجية بحسبكم؟ هناك تفشي لبطالة خريجي بعض المسالك الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وندرة الكفاءات في بعض القطاعات، أيضا تعد نسبة البطالة بين حاملي الشواهد الأكثر ارتفاعا في صفوف العاطلين، فقد بلغ معدل بطالة حاملي الشهادات العليا مثلا 8,20% سنة 2007 عوض 5,19% سنة ,2006 و8,19% من ذوي المستوى ثانوي هم عاطلون سنة .2007 كما أن الشباب هم أكثر عرضة للبطالة، حيث 42 % من العاطلين يتراوح عمرهم بين 25 و34 سنة خلال 2007 مقابل 8,40 % سنة .2006 كما يمكن قياس المردودية الخارجية لمنظمتنا التعليمية من خلال إنتاجية اليد العاملة (حسب درجة التكوين) على المستوى الاقتصادي التي تعكس مدى تنافسية الاقتصاد والوطني وقدرته على جلب الاستثمارات واستغلال فرص الانفتاح. هل من إجراءات وتدابير لتجاوز الأزمة؟ أعتقد أنه لا بد من الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية (في حدود 30 إلى 35 تلميذا) وليس 40 إلى 45 تلميذا كما جاء في المذكرة 60 حول الدخول المدرسي 2008/.2009 ثم تأهيل المؤسسات التعليمية بالبنيات التحية الضرورية وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية. مع توفير القاعات المعلوماتية والمكتبات بجميع المؤسسات التعليمية. ثم الحد من الهدر المدرسي عبر سلسلة من الإجراءات منها الدعم الاجتماعي للتلاميذ وأسرهم، والدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين داخل الزمن المدرسي. ولابد من العناية بالعنصر البشري لأنه أساسي ومحوري لبلوغ الأهداف المتوخاة، وخاصة هيئة التدريس من خلال تحسين ظروفها المادية والاجتماعية وضمان شروط العيش الكريم لكل مكونات أسرة التربية والتكوين وإشراكها في كل مشاريع والبرامج الاصلاحية. أيضا لا بد من مجهود مالي إضافي لإمداد المدرسة بالوسائل والإمكانات الضرورية لنجاحها، وجعل الإنفاق التربوي استثمارا أساسيا وحاسما في المستقبل؛ وأظن أن الغلاف المالي المرصود لقطاع التعليم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2009 يعكس الإرادة الرسمية للاستجابة لهذه المتطلبات.
