المجلس العلمي الأعلى يرد على دعاوى المساواة في الإرث

وجه المجلس العلمي الأعلى مذكرة توجيهية إلى المجالس العلمي المحلية مؤرخة بتاريخ 17 أكتوبر 2008 في شأن الدعوة إلى المساواة في الإرث، انتقد فيها افتقاد بعض الجهات خلال الاحتفال باليوم الوطني للمرأة ما أسماه الرؤية الشمولية والموضوعية في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية؛ نتيجة رواسب فكرية لم تستطع التحرر منها، فحاولت تأطير فعاليات هذا الاحتفال وفق خلفياتها الإيديولوجية الخاصة، ووصف الدعوة إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بكونها تدل على جهل أصحابها المريع بالشرع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه، وعدم تمييزهم بين القطعي من الدين الذي لايقبل المراجعة بحال وبين ما يدخله الاجتهاد بشروطه ويتولاه أهله. وفيما يلي نص المذكرة التي وجهها الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف إلى رؤساء المجالس العلمية المحلية بتراريخ 17 أكتوبر 2008 في شأن الدعوة إلى المساواة في الإرث ... فقد شهدت بلادنا يوم 10 أكتوبر الماضي الاحتفال للمرة الأولى باليوم الوطني للمرأة المغربية، وهي السنة الحميدة، التي سنها أمير المؤمنين مولانا محمد السادس ـ أعز الله أمره ـ تخليدا لخطابه التاريخي تحت قبة البرلمان يوم 10 أكتوبر 2003 ميلادية، الذي أعلن فيه مصادقته على مضامين مدونة الأسرة الجديدة، والتي كان لنخبة من علماء الأمة النصيب الوافر في صياغتها. وقد مثل الاحتفاء بهذا اليوم، فرصة لتلاقي جميع المعنيين واجتماعهم على نوايا الخير للنهوض بأوضاع المرأة المغربية اجتماعيا، وقانونيا، وسياسيا، وروحيا. إلا أن الملاحظ أن بعض الجهات فاتها إدراك المغزى العميق والطيب والإيجابي لهذه المناسبة، وافتقدت الرؤية الشمولية والموضوعية في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية نتيجة رواسب فكرية لم تستطع التحرر منها، فحاولت تأطير فعاليات الاحتفال وفق خلفياتها الاديولوجية الخاصة، وتبعا لمرجعيتها التي تخفي من ورائها ما تخفي، فعمدت إلى إثارة الضمير الديني على نحو ما سمعناه وقرأناه في الدعوة إلى المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهي دعوة لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها تدل على جهل أصحابها المريع بالشرع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه، وعدم تمييزهم بين القطعي من الدين الذي لا يقبل المراجعة بحال، وبين ما يدخله الاجتهاد بشروطه، ويتولاه أهله. وتأسيسا على هذا كله، تهيب الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالمجالس العلمية بمختلف أجهزتها وكفاءاتها وطاقاتها العلمية ـ خاصة قطاعها النسائي ـ بالتعبئة الجادة لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوعية المرأة المغربية المسلمة بشريعتها وتبصيرها بما ضمنت لها من حقوق وأوجبت عليها من واجبات والعمل على شرع مبدأ المساواة وبيان مفهومه على هدي من الكتاب والسنة، لا كما يريد البعض توظيفه. والمعول ـ بعد الله تعالى ـ على المرأة العالمة لتنمية وعي المواطنين وتنويرهم لتسفيه أمثال الدعاوى ودحض مستندها مع الترفع عن الانحياز الفئوي المقيت، ومع وجوب الانتباه القوي إلى الإثارات التي تطرح في مثل هذه المناسبات للتشويش على تدين المسلمين والمسلمات. محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى