قدم رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، صباحليوم الأربعاء (12/11) أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي يتضمن أربعة عشر مادة تتعلق بخمسة محاور رئيسية. وتعتبر المادة الأهم في التعديل الدستوري الذي ترجح أغلب المصادر السياسية الجزائرية أن يمر اليوم دون اعتراضات جوهرية، تلك المتصلة بالمادة 74 من الدستور الخاصة بالمدة الرئاسية للرئيس على نحو يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المواد الثانوية الأخرى المتصلة بعلم البلاد ونشيدها الوطني وترقية حقوق المرأة لتواكب المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.